ناقش مجلس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والأسعار الاسترشادية الجديدة للمواد المحجرية بأرض الموقع والاستفادة بمنحة الحكومة الإيطالية فى تدريب العاملين بالقطاع، كما تناول الاجتماع مشكلة تصدير الرمل الزجاجي وقرار إلغاء تراخيص محاجر أحمر أسوان.
وقال المهندس إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر، فى بيان له، إن الشعبة ستتقدم بمذكرة عاجلة للجنة الصناعة بمجلس النواب تشمل مشاكل أعضائها، بعدما تقدمت بها إلي رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي وغرفة مواد البناء وعدد من الوزارات والمحافظين والهيئات المعنية بالقطاع.
وأضاف غالى، أن المذكرة تتضمن مقترحات الأعضاء حول أهم البنود الواجب مراعاتها فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المزمع إصدارها، والتى سبق وأن أوصت بها الشعبة فى مشروع القانون الجديدة، بجانب ما يتعرض له أصحاب المحاجر من أزمات مالية وإدارية وقيود تصديرية تسببت فى فقدان فرص تصديرية وأسواق هامة.
وأكد أن هناك تواصل دائما للشعبة مع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان وهو فرصة لعرض مطالب الشعبة بإضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المزمع اصدارها قريبا بعد صدور القانون مؤخراً بجانب عرض ازمات القطاع بما يصب فى مصلحة صناعة التعدين فى مصر وزيادة الصادرات.
وأضاف أن الشعبة ستعرض على لجنة الصناعة أزمة إلغاء تراخيص محاجر أحمر وأسود أسوان والتعدى عليها من الأهالي بالبناء العشوائي، والدعوة لعقد اجتماع مع محافظ أسوان.
وقال المهندس إبراهيم غالى، إن الشعبة تدرس مشروعا لإنشاء شون للخامات والبلوكات بالمحافظات كثيفة المواد المحجرية وإدارتها من القطاع الخاص، من خلال إنشاء شركة مساهمة بين اعضاء الشعبة لتسهيل عمليات النقل واللوجيستيات وتشوين البلوكات.
وأشار إلى أن الشعبة تدرس الاستفادة من منحة الحكومة الإيطالية لتدريب العاملين والشركات على عمليات تقطيع البلوكات واكتشاف الخامات مما يعمل زيادة القدرة الانتاجية والجودة.
