تواصلت ظاهرة شطب الشركات من البورصة المصرية، حتى انخفضت عدد الشركات المقيدة من 1071 شركة عام 2000 إلى 215 شركة العام الجارى، ويجيب الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية لقطاع التمويل بهيئة الرقابة المالية عن سبب هذه الظاهرة.
وأرجع سيد عبد الفضيل، سبب استمرار ظاهرة شطب الشركات من البورصة المصرية، إلى عاملين أولا ارتفاع تكلفة القيد بالبورصة عن المزايا الضريبية التى تحصل عليها، وهو السبب الرئيسى لشطب الشركات، ولذا نحاول قبول الشركات الكبيرة، ثانيا وجود عروض شراء إجبارى على الشركات المقيدة.
وأشار عبد الفضيل، إلى أنه منذ تولى هيئة الرقابة المالية تسجيل الشركات قبل طرحها بالبورصة عام 2017، رفضت الهيئة 3 شركات للقيد ببورصة النيل لعدة أسباب منها توقف مشروعات الشركة، مضيفا أن الهيئة تتأكد من استمرار التدفقات النقدية من نشاط الشركة، وتزايدها قبل طرحها بالبورصة المصرية.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل عن الطروحات الأولية وآلية الشورت سيلينج مع الرقابة المالية، نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين والهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة