أكد معهد التمويل الدولى، أن دولة الإمارات تظل الوجهة الرئيسة فى المنطقة لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، كشف المعهد فى تقرير حديث له، أن القطاع المصرفى فى الدولة ظل قوياً فى ظل التشريعات الجيدة والمراقبة الوثيقة من قبل السلطات للقطاع، لافتاً إلى أن الاندماجات فى القطاع المصرفى تزيد من إنتاجية وكفاءة القطاع المالى.
وقال معهد التمويل الدولى فى تقرير صادر عنه، إن هناك ثلاثة عوامل تدعم نمو الاقتصاد الإماراتى خلال العامين المقبلين، وهى خفض أسعار الفائدة، والحزمة التحفيزية لحكومة أبوظبى، والإنفاق فى المشروعات الخاصة بمعرض «إكسبو 2020 دبى».
وتوقع التقرير، نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للدولة إلى 2.1% خلال العام الجارى، مقارنة بـ1.7% خلال عام 2018، كما توقع نمواً قدره 1.9% خلال عام 2020.
وتوقع التقرير كذلك، وصول الناتج المحلى الإجمالى، بالأسعار الثابتة، إلى 413 مليار دولار خلال العام الجاري، و419 مليار دولار خلال عام 2020، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى بنسبة 1.9% خلال العام الجاري، و2.2% خلال العام المقبل.
وأكد التقرير، أن دولة الإمارات تظل الوجهة الرئيسة فى المنطقة لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيراً إلى أنها جذبت نحو 11 مليار دولار خلال عام 2018، بما يعادل 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأرجع التقرير ذلك، إلى البيئة الاستثمارية الصديقة للأعمال، والبنية التحتية المتميزة، والاقتصاد المتنوع مقارنة بباقى دول المنطقة، والاستقرار السياسى فى الدولة.
وقدّر التقرير نمو الأصول الأجنبية الحكومية فى الخارج، والتى تشمل الاحتياطى الرسمى والصناديق السيادية للدولة إلى 903 مليارات دولار فى نهاية العام الماضي، بما يعادل 197% من الناتج المحلى الإجمالي، متوقعاً زيادتها إلى 219% خلال العام الجاري، و217.4% خلال عام 2020.
