حافظ قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات فى الإمارات، على مسارها الصاعد خلال السنوات الماضية، الأمر الذى يعكس مواكبة القطاع لمسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة وعلى نحو ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية، بلغت قيمة الناتج المحلى للقطاع 55.8 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 2.7 %، بالمقارنة مع 54.3 مليار درهم فى العام 2017، وذلك بحسب المؤشرات التى تصدرها الجهات المختصة فى الدولة ومن ضمنها الهيئة الاتحادية للتنافسية.
ويشكل ناتج قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات، نحو 5% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى لدولة الإمارات خلال العام 2018 .
وكان التطور الاقتصادى الكبير الذى تشهده الدولة، والزيادة السكانية المصاحبة ساهما فى زيادة الطلب على الكهرباء والمياه والغاز ومعدلات استهلاكها، وعملت الدولة على سد احتياجاتها من الكهرباء بطرق بديلة، وأهمها موارد الطاقة النظيفة ومشروع الربط الكهربائى الوطنى الإماراتى.
ويعتبر إنشاء قطاع مستدام للطاقة المتجددة والنظيفة، ركنا استراتيجيا فى سياسة الإمارات الرامية إلى تنوع اقتصادها وتحقيق اقتصاد مستدام، وهو الأمر الذى يعد ميزة بارزة فى إستراتيجية الابتكار فى الدولة.
وتقود مدينة مصدر فى أبوظبى، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة فى الإمارات، والذى بات سجله حافلا بالإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية.
وبالعودة إلى تفاصيل نشاط قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات خلال السنوات الخمس الماضية، يتضح من خلال الإحصائيات الرسمية التطور الكبير الذى تحقق حيث ارتفع الناتج الإجمالى للقطاع من 38.8 مليار درهم فى العام 2014 إلى مستوى 46.5 مليار درهم تقريبا فى نهاية العام 2015 .
وخلال العام 2016، واصل القطاع نموه وبلغت قيمة إنتاجه 48.7 مليار درهم، ثم قفز فى العام التالى إلى 54.3 مليار درهم .
