أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ قرار استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك عقب استطلاع رأي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروع القرار.
وذلك باعتبار أن الوزارة هى المسئولة عن تقديم الدعم الفني لهذا التقسيم، وحدد القرار اختصاصات التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي في الوحدات المنتقلة للعامصة الإدارية، ويأتي هذا الاستحداث تلبية لقرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالمجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، وفي إطار جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
ووفقا لبيان الجهاز اليوم الاثنين، فإن هذا التقسيم التنظيمي المختص بنظم المعلومات والتحول الرقمي يهدف إلي تجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالوحدة وأعمالها وأنشطتها وخدماتها وتوفيرها في صورة رقمية لصناع القرار والموظفين بها والمتعاملين معها بما يساهم في قيام الوحدة بأعمالها بكفاءة وفعالية.
ويتولى التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي ممارسة عدة اختصاصات منها وضع الإطار العام لخطة نظم المعلومات والتحول الرقمي للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي للوحدة بالمشاركة مع كافة التقسيمات التنظيمية المعنية داخل الوحدة وعرضها على السلطة المختصة، وضع مؤشرات قياس التحول الرقمي للتأكد من تحقيق المستهدفات واستدامة عمليات الرقمنة والميكنة لأعمال وخدمات الوحدة، وأيضًا توفير البنية التحتية المعلوماتية لإنجاز أعمال وأنشطة الوحدة وتطوير وتوفير وصيانة وتحديث وتأمين النظم والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لجميع مجالات عمل الوحدة.
ووفقا للقرار ينبغي على كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو هيئة عامة ووحدة محلية إتخاذ الاجراءات اللازمة لاستحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي في هيكلها التنظيمي يتبع السلطة المختصة أو الوكيل الدائم أو السكرتير العام أو الأمين العام بحسب الأحوال.
ويتكون التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي من ثلاثة تقسيمات تنظيمية فرعية وهي: التقسيم التنظيمي الفرعي للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، التقسيم التنظيمي الفرعي للنظم والتطبيقات والدعم الفني، التقسيم التنظيمي الفرعي للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، وأوضح القرار اختصاصات كل منها بالتفصيل.
ووضع القرار شرط في من يشغل إحدى الوظائف بالتقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية التي تحددها الوزارة المعنية بالدعم الفني.
وبناء على هذا القرار يتعين على السلطة المختصة بجميع الوحدات المعنية التقدم للجهاز بمقترح تطوير أو استحداث التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي وتقسيماته الفرعية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
من الجدير بالذكر أن الجهاز قد أرسل القرار إلي هيئة المطابع الأميرية لنشره في جريدة الوقائع المصرية، كما تم إرساله لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.
