تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف التى أحال فيها النائب العام كل من مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقارى فى ذات المجموعة، إلى محكمة الجنايات تمهيدا لتحديد احدى الدوائر الجنائية لنظرها .
وتضمنت ملف القضية قرار إحالة المتهمين والذين تم إخطارهم بها أثناء وتواجدهم بالسجن، بالإضافة الى قائمة أدالة الثبوت المتضمنة أقوال الشهود واعترافات المتهمين، بجانب تحقيقات ومذكرة النيابة العامة حول القضية.
وتضمنت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التى تساهم فيها الدولة، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقارى بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسى لصرفها على أعمال الفحص الضريبى على خلاف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسى والمندوب المالى لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.
كما ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير فى محرر واستعمالها كارتباط لا يقبل التجزئة، ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب تزوير فى محررات لإحدى شركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة فى أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقارى للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسى بالشركة والمندوب المالى الفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقیعات نسبها زورا لهما واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها ستر لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
.jpg)
