قال وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مقر مجلس الوزراء اليوم الاثنين للإعلان عن تفعيل إجراءات صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين والبرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، أنه سيتم صرف كامل قيم دعم الصادرات المتأخرة للشركات الصغيرة على الفور، لافتًا إلى أن أى شركة مستحقة لقيم دعم الصادرات المتأخرة سيكون بإمكانها إجراء مقاصة إذا كان لها مستحقات ضريبية أو جمركية حتى 31 ديسمبر 2018.
وأشار إلى أن مبادرة تحفيز الصادرات المصرية، تتضمن صرف مستحقات بواقع 10% من متأخرات مستحقات المصدرين السابقة، وكذا المتقدمين للاستفادة من المبادرة حتى 30 يونيو 2020، مع صرف باقى المستحقات على فترات، مضيفًا أن وزارة المالية لديها خطة لتسريع صرف قيم المتأخرات للشركات التى تعتزم إنشاء خطوط إنتاج أو ضخ استثمارات جديدة، وفى هذه الحالة سيتم صرف مبلغ الـ 10% بالإضافة إلى تقليل فترة صرف باقى المستحقات، وبالتالى سيحصل المستثمر الصناعى على مستحقاته المتأخرة عن دعم الصادرات على فترة زمنية أقصر وأسرع، ووزارة المالية حددت مخصصات مالية لهذا الغرض.
وأوضح أن الإنجاز الذى تم فى ملف صرف متأخرات دعم الصادرات، أن دل على شيء فإنما يدل على أن الحكومة جادة فى التعامل مع ملفات تراكمت لفترات طويلة، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماع رئيس الوزراء بالمصدرين من مختلف المجالس التصديرية، كما يثبت جدية الحكومة فى التعامل مع مشاكل صعبة مثل تراكمات الكهرباء والبترول وكذا تراكمات التأمينات ودعم الصادرات، فضلًا عن التعامل مع ملف الدعم وحل مشاكل كبلت الدولة واعاقتها عن الانطلاق.
وأضاف أن المنظومة الجديدة التى بدأت منذ مطلع يوليو لا تتضمن فقط الدعم المالى للمصدرين، بل تشمل أيضًا إتاحة دعم لإقامة المزيد من المعارض محليا وعالميا، إلى جانب مايتعلق بتقديم دعم لعمليات الشحن تيسيرًا على المصدرين بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الجديدة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الميزانية اللازمة لها.
ومن جانبه، أثنى وزير التجارة والصناعة، على الجهود التى بذلها الدكتور مصطفى مدبولى، لدفع برنامج دعم الصادرات المصرية، حيث كان يدعو لعقد اجتماع مع الشركات والمصدرين ومجموعة العمل الحكومية كل أسبوعين لمدة 5 أشهر، للوصول إلى تصور متكامل لبرنامج يدعم ويحفز الصادرات المصرية.
وأكد أن إطلاق مبادرة لسداد المتأخرات التى يرجع تاريخها لعام 2012 يبعث برسالة مهمة مفادها أن مصر حريصة على الوفاء بكافة التزاماتها وهو ما يعطى رسالة إيجابية للمستثمرين. وأضاف أن وزارة الصناعة حريصة على الاستمرار فى تقديم أوجه الدعم المختلفة للصادرات والتوسع فى إقامة المعارض الدولية التى يمكن من خلالها إبراز الصناعات والمنتجات المصرية القابلة للتصدير، كما أن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة سيحمل على كاهله عبء ومسئولية كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة حيث سيعمل على تحديث وتطوير الصناعة المصرية القادرة على المنافسة من خلال تطوير مدخلات الانتاج التى ستسهم بشكل كبير فى ضبط الميزان التجارى اعتمادا على المكونات المحلية التى يمكن تصنيعها وتخدم المنتج النهائى وتساهم فى خلق قيمة مضافة كبيرة، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الدولية والاقليمية تولى أهمية لمسألة القيمة المضافة فكلما زادت القيمة المضافة على المنتج أدخلت هذه الاتفاقيات منتجات جديدة قابلة للتصدير. ولفت إلى أن البرنامج ستتم مراجعته بحلول منتصف العام وبناءً علىه سيتم تقييم التجربة، وسيكون القرار إما استكمال السير فى نفس الاتجاه أو البحث عن طريقة أخرى تؤدى إلى نتائج أفضل.
وخلال المؤتمر الصحفى، أشار نائب وزير المالية، إلى أنه مع إعلان مبادرة دعم الصادرات المصرية، سيتم سداد المستحقات أو المتأخرات الخاصة بالمصدرين حتى تاريخ 30/6/2019 وذلك للشركات التى تنوى إقامة المزيد من التوسعات لأنشطتها وتوظيف أموالها فى مصر، حيث سيكون لها أولوية قصوى عند الدفع لما لدى تلك الشركات من رؤية لجعل مصر مركزًا للتصدير.
وأضاف نائب وزير المالية أن وزارة المالية منذ إعتماد رئيس الوزراء للمبادرة يوم الأربعاء الماضى، تلقت الوزارة ما يقرب من 6 مطالبات من شركات مختلفة راغبة فى التعاون فى هذا الشأن، موضحًا أن هناك 3 شركات حاضرة اليوم عقب التفاوض معها والوصول لنتائج مرضية للجانبين تحقق مكاسب ومنفعة متبادلة.
وفى هذا الصدد، أوضح ممثل شركة سوموتومو، تجربة شركته والتى بدأت نشاطها فى مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ 2011 إلا أنها فى ضوء الظروف التى مرت بها البلاد فى تلك الفترة، توقف نشاط الشركة وعادت فى 30/6/ 2013 للنمو تدريجيا.
ونوه ممثل شركة سوموتومو إلى أن الشركة واجهت بعض المشكلات فيما يخص بعض المعايير التى تستند إليها الشركة عند التوسع فى نشاطها وضخ استثمارات جديدة ومن بينها عامل "الالتزام الحكومى وقدرة الحكومة المصرية على الالتزام بسداد تعهداتها والوفاء بها" والذى كان يسبب مشاكل للشركة فى حالة إجراء مقارنة مع دولة أخرى، مضيفًا أن العام الأخير شهد قيام الحكومة ببذل مجهود غير عادى وطفرة كبيرة لتخطى المشاكل السابقة وحلها بشكل جذرى حتى تتمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة داخل مصر.
وأوضح أن شركته بدأت التوسعات منذ 2018 بالتفاوض مع وزارتى التجارة والصناعة، والمالية، حيث تكللت تلك المفاوضات بالنجاح وأسمهت فى نجاح الشركة بالانتهاء من إنشاء مصنع فى مدينة 6 أكتوبر فى شهر مايو 2019، ثم بدأنا التفاوض على إقامة مصنع جديد فى بورسعيد إعتبارًا من سبتمبر 2019 على أن تتنتهى أعمال الإنشاء بحد أقصى خلال 6 اشهر فى مارس 2020، فى المقابل تلتزم الحكومة بدفع دفعة فورية من التعهدات أو الإستحقاقات المقررة للشركة لدى الحكومة قبل نهاية ديسمبر 2019.
وفى ختام كلمته، توجه ممثل شركة سوموتومو بالشكر إلى المسئولين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، على الجهد المبذول فى هذا الصدد لمساعدة الشركات على التغلب على المشكلات التى كانت تواجهها من قبل وهو ما ساهم بالفعل فى تمكين الشركات من تنفيذ رؤيتها وخططها للتوسع فى السوق المصرية.
