استقبلت وزارة القوى العاملة، ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات خلال زيارتها للقاهرة، وذلك بحضور السفير ياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، أريك أوشلان مدير مكتب المنظمة فى القاهرة، لبحث عددا من الملفات المشتركة، والتعاون الفنى بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية فى قوانينها العمالية لتوافق معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة تطبيق معايير العمل الدولية من استنتاجات فى ختام الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى جنيف فى يونيو الماضى وتوصياتها بإدخال بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية العمالية.
وشهد اللقاء عرض عن أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة خلال السنوات الثلاثة الماضية في قوانين العمل والعمال، حيث أكد اللقاء أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات إيجابية فى كافة المجالات، منوها إلى أننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكافة الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008، مشيرة إلى أن هذا القانون أسهم في إحداث تغييرًا جذريًا فى قاعدة التنظيم النقابى المصرى من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التى أجريت على أساسه.
وأكدت وزارة القوى العاملة، أن الحكومة المصرية استوفت كل التوصيات التي صدرت في صورة استنتاجات من لجنة معايير العمل الدولية فيما يتعلق بتسجيل طلبات النقابات التي كانت معلقة، فضلا عن صدور تعديل لقانون النقابات العمالية بما يضمن تخفيض الحد الأدنى من العضوية المطلوبة على مستوى المنشأة أو مستوى النقابات العامة أو مستوى الاتحادات، كما أرسلت الوزارة مشروع قانون العمل للمنظمة، مبديا الاستعداد لقبول الدعم الفنى اللازم خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وأضافت أنها حريصة كل الحرص على إعداد كافة القوانين الخاصة بها عن طريق الفكر التوافقى والتشاور والتواصل التام بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة فنية من منظمة العمل الدولية لما لها من خبرة كبيرة من شأنها أن تقلل المسافات للانتقال للوضع الأفضل والأمثل الذى تنشده الدولة المصرية.
وتطرق اللقاء لمشروع التنافسية الذى تم تنفيذه على مدى سنتين، مؤكداً أنه المشروع الأفضل بين 23 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المنظمة على مستوى العالم، الأمر الذى يعتبر محفزًا رئيسيًا للانطلاق بعزيمة وإصرار نحو المراحل القادمة، معربا عن أمله فى استكمال المشروع بالتعاون مع المنظمة.
كما تطرق اللقاء لمشروع العمل الأفضل الذى وصل نسبة النجاح فيه لـ 97%، معربا عن تطلعه لاستكماله بالشكل الكامل لإضافة الكثير إلى مناخ العمل فى الدولة المصرية، مضيفًا أن ملف العمل اللائق يحتاج إلى آلية في الحوار للتوافق مع المنظمة حول إطاره العام والدخول في مراحل التنفيذ.
وأكدت أن العلاقة بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية لها طبيعة خاصة تتسم بالمصداقية وتبنى على الشفافية والوضوح، خاصًة خلال الفترة الأخيرة ، والتي اتخذت شكلًا أكثر عمقًا، تؤكده النتائج الملموسة على أرض الواقع من إنجازات تحققت بدعم كامل وتفهم كبير بين الوزارة والمنظمة.
وشدد اللقاء على أهمية تقديم الدعم الفنى من المنظمة لوزارة القوى العاملة في كافة مجالات العمل للوصول إلى أفضل النتائج كهدف منشود تتبناه الوزارة خلال عملها، ولتحديد أطر المساعدات الفنية فى مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.
من جانبها جددت ديبورا جرينفيلد، التزام دعم منظمة العمل الدولية الكامل لوزارة القوى العاملة، خاصة فى ملف مستقبل العمل، باعتبارها شريكًا مهما ورئيسيًا للمنظمة، معبرة عن سعادتها البالغة لتواجدها على أرض مصر.
وأكدت أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في السنوات السابقة فى أمور كثيرة وملفات عديدة تخص العمال، كملف عمالة الأطفال والحماية الاجتماعية وقانون المنظمات النقابية، الذى يعتبر من أهم الموضوعات التي تهم عمل المنظمة مع وزارة القوى العاملة.
وشددت المسئول الدولي، على أن تعديل مصر لقانون التنظيمات النقابية يعتبر تحديًا وامتثالًا مصريًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، مؤكدًة أهمية تقديم المنظمة للدعم الفني اللازم للوزارة واستمرار التشاور والحوار بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة في تنفيذ القانون.
وقالت إن برنامج العمل الأفضل في مصر حقق نجاحات كبيرة على مستوى المرحلة التجريبية، مضيفًة أن الأوضاع أصبحت ملائمة الآن لاستقباله وتنفيذه بشكل كامل، نظرًا للتحسن الكبير في الوضع الخاص ببئية العمل في مصر، معربًة عن تطلعها للتواصل مع الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين لمواصلة العمل الدؤوب في هذا الخصوص.
وعلي هامش اللقاء التقت ديبورا جرينفيلد ، ببعض ممثلي المنظمات النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها أو في أيداع أوراقها بالوزارة بعد صدور القانون الجديد، ومن بينهم ممثلي نقابات "العلوم الصحية " و"النيابات والمحاكم" و"العاملين بهيئة الإسعاف" و "النقل والمواصلات"، ومنها نقابات عامة غر تابعة للاتحاد العام ، مما يؤكد التطبيق الواقعي لمبدأ الحرية النقابية .
وفي نفس السياق قال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، في معرض حديثه عن رؤيته كممثل من ممثلي العمال في تطبيق قانون التنظيمات النقابية في مرحلة توفيق الأوضاع، أن هذه المرحلة بالنسبة لنقابته مرت في البداية بالعديد من الصعوبات إلي أن تدخل الوزارة بتذليل كافة العقبات بمنتهى الشفافية والوضوح، مع بساطة في الإجراءات دون تعقيدات، من أجل خدمة عمال مصر، والعمل النقابي بصورة تتوافق توافقًا تامًا مع التشريعات ومعايير العمل الدولية والوطنية، والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر من أجل بناء تنظيم نقابى مصرى قوى.
