وعين الرئيس مون جيه إن الوزير الجديد تشو كوك في التاسع من سبتمبر بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والنقاش البرلمانى والتكهنات الإعلامية بشأن مزاعم تتعلق بتلقي ابنته معاملة تفضيلية من جامعتها.
وقال لي جو يونج نائب رئيس البرلمان للصحفيين وهو يجلس أمام بوابة القصر الرئاسي برأسه الحليق، وهي علامة على الاحتجاج في كوريا الجنوبية، "أصبح جليا أن تشو كوك لا يمكن أن يصبح قائد الإصلاح".
ودعا لي وزير العدل الجديد إلى الاستقالة، وقال بعدما انضم لعدد من أعضاء البرلمان الذين حلقوا رؤوسهم "يأمر الشعب بإقالته على الفور ومحاكمته". وحلق ثمانية من أعضاء البرلمان رؤوسهم.
ويتركز الجدل في التقارير الإعلامية على تلقي ابنة تشو منحا دراسية وامتيازات أكاديمية أخرى وهي مزايا لا تعكس أداءها الأكاديمي.
ويحقق مكتب المدعي العام مع العائلة وامتنع عن التعقيب.
ولمست هذه الفضيحة وترا حساسا فى كوريا الجنوبية حيث يتنافس الشباب بشدة فى المدارس والجامعات ويواجهون صعوبات متزايدة فى الحصول على وظائف فى سوق عمل تعانى من الركود فى ظل نظام يعانى من التمييز والمحاباة لصالح النخبة.
ولم ينف تشو فى جلسة برلمانية يوم الجمعة حصول ابنته على امتيازات أكاديمية. وعبر عن "خالص اعتذاره للشباب" لخيبة الأمل التي سببها لهم.
وتعهد تشو الذي يشرف على مكتب المدعي العام بصفته وزيرا للعدل بعدم التدخل في التحقيق مع عائلته.
