استنتج علماء فرنسيون أن آثار التغير المناخى ستكون أخطر مما هو متوقع بغض النظر عن الجهود المبذولة لمواجهتها، وذلك بحسب نتيجة دراسات ومحاكاة مناخية عملية من شأنها أن تفيد فى تطوير أبحاث مجموعة من الخبراء الدوليين المعنيين بشئون المناخ والاحتباس الحرارى.
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، يقول العلماء إن استمرار تصاعد النشاط الاقتصادى البشرى وتزايد استخدام مصادر الطاقة الأحفورية سيؤدى فى أسوا الأحوال إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما يقارب 7 درجات مئوية عام 2100، كما هناك توقعات بأن موجات الحر الشديدة والاضطرابات المناخية التى يشهدها العالم حالياً، خاصة فى أوروبا، ستستمر بكل الأحوال على الأقل خلال العقدين القادمين.
وكان تقرير مجموعة الخبراء الدولية فى عام 2014 أكد أن ارتفاع درجة حرارة الأرض فى ظل تصاعد الأنشطة الصناعية سيصل إلى 4.8 درجة مئوية مقارنة بالمرحلة ما قبل الثورة الصناعية.
أما النموذج الآخر الذى تحدثت عنه دراسة العلماء الفرنسيين، التى تم نشرها وتداولها اليوم، فيتمثل فى التعاون الدولى المكثف فى مجال التنمية ، ما سيؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى حوالى 2 درجة مئوية أو أكثر بقليل.
وكان مؤتمر باريس للمناخ عام 2015 قد تحدث عن ضرورة الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما هو أقل من 2 أو 1.5 درجة مئوية.
ويتطلب تقليص الارتفاع الحاد لدرجة حرارة الأرض التخفيض الفورى لانبعاثات غاز ثانى أوكسيد الكربون والتوصل إلى اقتصاد خال من الكربون على المستوى العالمى فى أفق عام 2060.
كما يستدعى تقليص ارتفاع درجات الحرارة، وفق الدراسة، امتصاص 10 إلى 15 مليار طن من غاز ثانى أوكسيد الكربون الموجود فى الجو سنوياً حتى عام 2100، وهو ما لا تستطيع التقنيات المتوفرة حالياً فعله.
ويقول القائمون على الدراسة، إن "معدلات ارتفاع درجة حرارة الأرض ترتبط بشكل وثيق بالسياسات البيئية التى ستنفذها الدول على مدى القرن الحالى".
وأشار العلماء إلى أن معداتهم المتطورة وطرائق حساباتهم الجديدة قد مكنت من التوصل إلى نتائج أكثر دقة مما تم نشره سابقاً من قبل العديد من المجموعات العلمية.
