كشفت وزارة الشباب والرياضة عن الخطوات التى تتخذها الوزارة لحل أزمة رفع الأثقال والخاصة بالإيقاف عامين وغرامة مالية 200 ألف دولار، موضحة أنه سيتم تقديم استئناف للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، رغم أنه لم يصل الوزارة أى مخاطبات رسمياً بالغرامة ولا نعرف المعيار الذى تم على أساسه العقوبة.
ورصدت الوزارة ثانى الخطوات بالتواصل مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد، وسيتم إرسال ملخص للأزمة له، وكذلك تم التواصل مع أحمد ناصر رئيس الأوكسا بمخاطبة الاتحاد الدولى للأثقال .
وكلفت الوزارة نصر عزام بالملف وكذلك المحامى التونسى بوصرصار وسيتم بدء الخطوات اليوم لإرسال الطلب إلى المحكمة الرياضية.
وقالت وزارة الشباب والرياضة، إن الاتحاد الدولى لرفع الأثقال لم يكن على علم بالعقوبة الموقعة والخاصة بالإيقاف عامين وغرامة مالية 200 ألف دولار، لأن القرار جاء من اللجنة المستقلة دون الرجوع للاتحاد الدولى .
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ موقفا ضد محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال، لأنه عضو بالاتحاد الدولى للعبة إذا كان هو سببا فى هذه الأزمة .
