أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، دراسة حديثة تحت عنوان "السياسة السكانية في مصر: تحليل مقومات النجاح والشكل المؤسسي الأمثل - دراسة مقارنة"، حيث تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم العوامل اللازمة لتنفيذ سياسة سكانية ناجحة في مصر.
ويعرض الجزء الأول من الدراسة، ثماني تجارب دولية رائدة في مجال السكان لاستنباط العوامل الرئيسية التي ساهمت في انجاز التحول الديمغرافي في كل منها، ويقيم الجزء الثاني تعامل مصر مع ملف السكان منذ ثلاثينات القرن الماضي حتى 2019 مقسما إلى 6 فترات زمنية، للوقوف على أبرز أسباب النجاح أو الإخفاق في كل فترة على حده، وأخيرا يقارن الجزء الثالث بين أهم ملامح التجربة المصرية والتجارب الدولية، منتهيا إلى العوامل الواجب توافرها حتى يكون لدى مصر سياسة سكانية ناجحة ومستدامة، وكان أهمها الحوكمة الرشيدة لملف السكان وينتهي هذا الجزء بتقديم مقترح بالشكل المؤسسي الأمثل لتحقيق ذلك.
وقالت الدراسة، أن بيانات التعداد العام للسكان والمنشآت 2017 تشير إلى تسارع معدل نمو السكان في مصر خالل الفترة، من 2006-2017، مقارنة بالفترة من 1996 – 2006 ،كما تشير بيانات المسح الصحي للسكان إلى ارتفاع معدل الخصوبة إلى 5.3 طفل لكل سيدة في 2014 مقابل 3 أطفال لكل سيدة في 2008.
وتتوقع الأمم المتحدة للسكان وصول عدد سكان مصر إلى 120 مليون نسمة في 2030 و150 مليون نسمة في 2050، وتفترض هذه التوقعات انخفاض معدل نمو السكان إلى 4.1 %في 2030 و1.1 % في 2050 مقارنة بـ 2.2% في 2015، أما إذا استمر معدل نمو السكان عند مستواه الحالي فإن عدد سكان مصر سيفوق هذه التوقعات، وهو ما سيمثل ضغطا شديدا على موارد مصر الاقتصادية.
