تولى خطة الإصلاح الإدارى، أهمية كبرى لدى الدولة المصرية، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم إيلاء الإصلاح الإدارى والمؤسسى لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة فى ضوء أهميته البالغة فى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين، والذى وجه أيضاً خلال اجتماع له مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، لمتابعة تطورات الخطة، بأن يتم تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية.
العاصمة الإدارية الجديدة...
مصدر مسئول بوزارة التخطيط، كشف أن الحكومة ستنتهى من تقييم موظفى الدولة بحلول ديسمبر المقبل، تمهيدا لاختيار الموظفين المزمع نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن هناك مشاورات بين الوزارة والبنوك وصندوق الإسكان الاجتماعى لبحث توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للموظفين بالقرب من الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل لتوفير وسائل الانتقال للموظفين من وإلى العاصمة.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الانتهاء من التصور الخاص بخطة الانتقال للعاصمة الجديدة بشكل نهائى فى يناير 2020، اعتمادا على بيانات الحصر الذى أجراه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، فى تحديد أوليات نقل الموظفين من عدمه اعتمادا على محل إقامتهم، لافتا إلى أن عملية تقييمات موظفى الدولة ممتدة حتى ديسمبر المقبل بالتنسيق مع مراكز تقييم متخصصة، وذلك بهدف الوصول إلى خريطة شاملة لرصد قدرات الموظفين.
ميكنة الخدمات...
وفى السياق ذاته، أكد المصدر أنه فى إطار خطة الإصلاح الإدارى، تم الانتهاء من ميكنة 60% من خدمات المحليات حتى الآن، و 40% من خدمات المحاكم، وربط تلك الخدمات بنظام المحول الرقمى بنسبة 55%"، متوقعا أن يتم الانتهاء من ميكنة جميع خدمات المحليات وربطها بالمحول الرقمى بحلول يونيو 2020، كما أشار المصدر إلى أن خطة الإصلاح ستطبق على 2443 كيان داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات.
وأضاف، أن هناك منهجية تتبعها وزارة التخطيط فى خطة الإصلاح الإدارى، تنقسم على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى منها فى انتقال الجهاز الإدارى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أما المرحلة الثانية فتتمثل فى تحديث الهيكل الإدارى للمحافظات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الخطة مستهدف تنفيذها خلال 3 سنوات متتالية بدءا من العام المالى الجديد 2021 / 2020، بينما تستغرق المرحلة الثانية من 3 - 5 سنوات.
جهاز إدارى كفء....
وأكد المسئول بوزارة التخطيط، أن الدولة تستهدف الوصول لجهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة، ويعلى من رضاء المواطنين، ويخضع للمساءلة، كما يساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تنفذ "الإصلاح" عبر عدة محاور، منها محور الإصلاح التشريعى، ومحور التطوير المؤسسى، ومحور التدريب وبناء القدرات، ومحور بناء وتكامل قواعد البيانات، ومحور تحسين الخدمات.
ومن جهته، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن أخطر جزء فى مرحلة الإصلاح الإدارى هو استعجال نتائجه، قائلا: "الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر، فمثلا فى الفلبين استغرق الإصلاح 10 سنوات"، كم أكد "الشيخ" فى تصريح سابق له، أن مصر لديها رؤية وأهداف تطمح لتحقيقها، مشددا على أنه لا يجب استعجال نتائج خطة الإصلاح الإدارى التى تنفذها الدولة المصرية على قدم وساق حالياً.
