وضع مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة إلتزامات عدة على مسئول حماية البيانات، حفاظاً علي البيانات الشخصية للمواطنين.
وجاءت المادة (13) من مشروع القانون، لتؤكد علي إلتزام مسئول حماية البيانات الشخصية بالإشراف علي امتثال المتحكم والمعالح باستيفاء السياسيات والاجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق أو انتهاك البيانات الشخصية الحساسية، وذلك جنباً إلي جنب الالتزامات الواردة بالمادة (9) من القانون.
ويعد قانون "حماية البيانات الشخصية" المُقدم من الحكومة والذي انتهت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، أحد التشريعات الهامة علي أجندة البرلمان خلال دور الأنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، خاصة مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
وتكمن أهمية القانون، فى أنه ينظم التعامل مع البيانات الشخصية للأفراد علي نطاق واسع، بحيث يكشف عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعه أو بدون موافقة أصحابها، كما يٌجرم معالجتها بطرق تدليسيه أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات، كما يتناول أيضا تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، بما يعود بالنفع علي المواطنين والاقتصاد القومي، وبما يتفق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها ويباشر الإشراف عليها مركز حماية البيانات المنشأ لهذا الغرض، وتقنين أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت والبيئة الرقمية بشكل عام.
