قدم نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى عيسى الكندري، اقتراحا بقانون بشأن الطائرات المسيرة آليا أو لاسلكيا "الدرون"؛ بحبس كل من قام باستيرادها أو حيازتها أو تصنيعها بالسجن الأقصى 7 سنوات وغرامية 100 ألف دينار.
ونص اقتراح نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، على حظر استيراد وتجميع وحيازة وتداول الطائرات المسيرة "الدرون"، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة، على أن يشترط للتصريح باستخدام هذه الطائرات، فى نطاق الأنشطة الاقتصادية، وأن يتضمن الغرض من استخدامها، والنطاق المكانى والزمانى وطبيعة النشاط الخاص بها.
وبحسب الاقتراح، تجوز حيازة هذه الطائرات، التى لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون (الطائرات المسيرة) بشروط، تشمل ألا يزيد وزن الطائرة عن 150 جراماً، وألا تكون مزودة بنظام تحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية (GPS) أو خاصية الطيران الآلي، وعدم إمكانية تزويدها بأنظمة التصوير المختلفة، سواء العادية أو الحرارية أو غيرها، وألا تكون قادرة على الطيران لمسافة تجاوز مائة متر على الأكثر، أو الارتفاع عن الأرض لأكثر من خمسة أمتار، أو قادرة على تحميلها بأى حمولات أياً كان نوعها.
وفى ما يتعلق بالعقوبات نص الاقتراح على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد عن مئة ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو حاز أو تاجر أو استخدم الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا دون تصريح من الجهة المختصة، مع الحكم بمصادرة كل ما تم استخدامه فى الجريمة.
بينما نص على أن كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو تشغيل واستخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، لغرض إرهابى تكون العقوبة الحبس المؤبد، وتغلظ إلى الإعدام إذا نشأ عن الفعل الذى ارتكبه الجانى وفاة شخص.
