التجربة الاقتصادية المصرية أدهشت المؤسسات الدولية.. تحسن مؤشرات الاقتصاد محل إشادة من صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات التصنيف الائتمانى والبنوك العالمية.. الاحتياطى الأجنبى يغطى 8 أشهر من الواردات السلعية

تشهد مؤشرات الاقتصاد المصرى الرئيسية تحسنًا ملحوظًا على مدار الـ3 سنوات الماضية، مع تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستهدف تحرير سعر الصرف وزيادة موارد النقد الأجنبى، ورفع معدل النمو وأرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر الذى وصل إلى أكثر من 45 مليار دولار، وخفض عجز الموازنة والدين العام، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب تدفقات الاستثمار المباشر، حيث تستهدف مصر 11 مليار دولار استثمارات أجنبية فى العام المالى الحالى 2019 – 2020.

 

وارتفعت ودائع البنوك المصرية إلى 3.7 تريليون جنيه فى نهاية أكتوبر 2018، مقابل 1.6 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2014، وارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر ليغطى أكثر من 7.7 شهر من الورادات السلعية لمصر.

 

 

ورصدت المؤسسات الدولية تراجع معدل التضخم – مستوى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – من 30.9% فى شهر يونيو 2017 إلى 8.9% فى شهر يونيو 2019، وسط توقعات بنك ستاندرد تشارترد البريطانى بأن تصبح مصر من أكبر 10 اقتصاديات فى العالم عام 2030 بحجم ناتج محلى إجمالى 8.2 تريليون دولار.

 

وأشادت عدة المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصرى، بعد التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، والنتائج الإيجابية التى تحققت بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الأمر الذى يؤكد أن الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادى تسير فى طريقها الصحيح وتحقق نجاحات كبيرة، وهو ما دفع تلك المؤسسات الدولية، لإصدار العديد من التقارير التى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى.

 

 

وأشاد صندوق النقد الدولى بالاقتصاد المصرى، حيث أكد أن جهود الحكومة المصرية، نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال، كما قامت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتمانى، برفع التصنيف الائتمانى لمصر من -B إلى B، موضحة أن تحرير سعر الصرف قد ساهم فى معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر، وتعزيز ثقة المستثمرين.

 

وأعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، رفع التصنيف الائتمانى من B3 إلى B2 مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية، قد ساعدت على دفع نمو الاقتصاد المصرى، كما أعلنت أيضاً مؤسسة «فيتش» للتصنيف الإئتمانى، ورفع التصنيف الإئتمانى المصرى إلى +B مدعوماً باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

 

 

وأوضح البنك البريطانى «ستاندرد تشارترد»، أن تحسن بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية ساهما فى تحقيق نمو قوى للاقتصاد المصرى، فيما أشار البنك الفرنسى «بى ان بى باريبا»، إلى أن مصر نجحت فى تحقيق التوازن للاقتصاد الكلى، واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.

 

وأكد بنك الاستثمار الروسى «رينيسانس كابيتال»، على أن «السوق المصرية بالنسبة لنا هامة للغاية ومصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى نشهدها بين الأسواق الناشئة»، فيما توقع «البنك الدولى» ارتفاع ثقة المستثمرين، وتحسن مناخ الأعمال فى مصر، بفضل الإصلاحات فى بيئة الاستثمار، وتيسير إجراءات الترخيص الصناعى.

 

واستمراراً لإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى، فقد أوضح بنك «راند ميرشانت» الجنوب أفريقى، أن مصر هى الوجهة الأولى أفريقيًا فى جاذبية الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2018، فيما أشاد بنك الاستثمار الأمريكى «جى بى مورجان تشيس» أيضاً بالاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه يرى الكثير من الفرص الواعدة فى السوق المصرية، خاصة أن الحكومة شرعت فى العديد من المبادرات لإصلاح الاقتصاد.

 

وقال البنك الأفريقى للتنمية، إن التنمية الصناعية ستشهد زيادة فى مصر خلال السنوات القادمة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام، فيما أكد «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» على استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادى، محققاً 5,3%، خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات.

 

 

وأكدت مؤسسة  FDI Intelligence، أن مصر هى الأولى أفريقياً فى حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لعدد المشروعات، فيما أوضحت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» أن 15% من الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط اختاروا مصر كثانى أفضل سوق أجنبى، لتحقيق نمو محتمل للشركات فى عام 2019.

 

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن مصر شرعت فى إصلاحات وبرامج هيكلية اقتصادية كبرى تمهد الطريق لنمو واسع واقتصاد قوى، فيما علقت المجموعة المالية «هيرميس» قائلةً: «لاحظنا إقبالاً من المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية، بفضل تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة”.

 

 

وقال محسن عادل الخبير الاقتصادى: إن تحسن ترتيب مصر فى التقارير الدولية يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وملائمة مناخها للاستثمارات الأجنبية؛ فالمستثمر دائماً ما يبحث عن الدولة التى توفر له البيئة المناسبة والمناخ المناسب لتعظيم استثماراته سعيًا لتحقيق المزيد من الأرباح، فعلى سبيل المثال يمكن الاستفادة من تحسن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية من خلال البناء على ما تقدم من نجاح ومواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة من تشريعات وبنية تحتية وغيرها من المعايير الأخرى التى يشتمل عليها التقرير، وتساهم فى تيسير وتسهيل عمل المستثمرين والمشروعات الاستثمارية الخاصة بهم، وكذلك من خلال استغلال هذا التقدم فى الترويج لكون مصر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، سواء على الصعيدين الداخلى والخارجى.

 

وأكد عادل، أن تحسن ترتيب مصر فى المؤشرات والتقارير الدولية يعد خطوة تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، حيث يعطى إشارة للمستثمرين بأن مصر بيئة مناسبة للاستثمار، ومن ثم فإن العمل بشكل مستثمر على تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات والتقارير الدولية يسهم بلا شك فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، هذا بالإضافة إلى حل مشاكل المستثمرين بشكل فاعل والمتابعة المستمرة معهم بشأنها، كل ذلك يعطى صورة إيجابية وجيدة عن بيئة الاستثمار فى مصر، ومن ثم يسهم فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة جنبًا إلى جنب مع الخريطة الاستثمارية التى تعد وسيلة جيدة وفاعلة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. 

 

 

كما أكد أن التحدى الأكبر الذى يواجه الإصلاح الاقتصادى حالياً يتمثل فى التحرك إلى ما هو أبعد من الإصلاحات المالية وتحفيز مستويات الاستثمارات المطلوبة لخلق الوظائف، وهو ما يستلزم الإسراع بخطط الإصلاح الاقتصادى الجديدة فى هذه المرحلة مع تحول سريع نحو الاستثمار التكنولوجى وتطوير لقطاع الخدمات، وتحفيز لقطاعات الاستهلاك الداخلى مع زيادة الصادرات والإحلال محل الواردات وزيادة معدلات الجذب الاستثمارى والعمل على تنويعها.

 

وشدد عادل، على ضرورة السعى بقوة نحو تنويع مصادر التمويل التى تستخدمها وزارة المالية حالياً من خلال إدخال أدوات مالية جديدة تلقى إقبالاً عالمياً فى التمويل مثل الصكوك السيادية، كما أنه يترتب عليها انخفاضا فى أعباء خدمة الدين الحكومى لكونها تعتبر مشاركة فى العوائد والتوسع فى زيادة نسبة السندات متوسطة وطويلة الأجل إلى إجمالى هيكل الدين العام لتخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل، ودراسة التوسع المدروس فى الاقتراض الخارجى خاصة فى ظل تراجع نسبة الاقتراض الخارجى إلى إجمالى الهيكل التمويلى الحالى، ووجود فرص لذلك بالفعل بمعدلات عائد مقبولة ولفترات زمنية متوسطة الأجل، كما أنه سيساهم أيضا فى تخفيض نسبى لإصدارات أدوات الدين محلياً، مما قد يدفع العوائد عليها للتراجع بصورة نسبية وبالتالى انخفاض تكلفتها التمويلية.

 

 

وطالب بدراسة التوسع فى تطبق نظام الدفعات الضريبية المقدمة بدلا من نظام سداد الضرائب دفعة واحدة سنوياً، مما سيوفر سيولة وموارد نقدية تخفف نسبياً من الحاجة للجوء إلى الاقتراض فى حدود السيولة التى ستتوافر من هذا التطبيق، مع دراسة التوسع فى استخدام أدوات مالية مستحدثة، مثل سندات المشاركة فى الإيرادات كجزء من الأدوات التمويلية خاصة بالنسبة لمشروعات الموازنة الاستثمارية للدولة بما يخفض من أعباء خدمة الدين.

 

ولفت إلى أن تطوير شبكة الحماية الاجتماعية يعتبر جزءا لا يتجزأ من برنامج الاصلاح للتخفيف من تأثيره على محدودى الدخل، مع استخدام ما يتم توفيره فى تحسين خدمات التعليم والصحة، ويتم ذلك من خلال رفع تدريجى للدعم مع التزام واضح من الحكومة بالرقابة على الأسعار، واستهداف مباشر لمحدودى ومعدومى الدخل بالدعم، من خلال تعويضات نقدية مباشرة.

 

 

وأوضح أن تنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية حالياً يجب أن تبدأ من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين، مما سيحسن قدرة الدولة ليس فقط على ضبط مستحقى الدعم، ولكن أيضا على رفع جودة الخدمات العامة والجهاز الإدارى، وتبدأ هذه الخطوة بربط كل المعاملات الخاصة بالمواطن ببطاقة الرقم القومى، بحيث يكون تسجيله على شبكة بطاقات التموين وبطاقات كروت البنزين والتأمينات الاجتماعية والضرائب والجمارك بذات الرقم القومى، ومن خلال برنامج قاعدة بيانات المواطنين يمكن إليكترونياً ودون الحاجة للتدخل البشرى تحديد مستحقى الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والوصول إلى الأسر الأشد فقراً فى المجتمع، وتجرى فور إتمام قاعدة بيانات المواطنين مراجعة ليس فقط للدعم التموينى، ولكن لكل دعم آخر ضمن مساعدات الضمان الاجتماعى الأخرى.

 

وخصوص موقف الدين الخارجى، أوضح الخبير الاقتصادى، أنه من الملاحظ أن الاقتراض الخارجى يتم خلال الفترة الماضية لمشروعات استثمارية تنموية فى الأساس، كما أنه بتحليل موقف الدين الخارجى فلا زال رصيد الدين الخارجى فى مستويات آمنة قياسا بالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، إلا أن الأمر يستلزم الاستمرار فى سياسة الإصلاح الاقتصادى وترشيد الإنفاق الحالية مع تجنب ارتفاع الالتزامات قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية، منوها إلى أنه يجب أن يكون الاقتراض على مدى متوسط وطويل الآجل، كما هو الحال فى هيكل الدين الخارجى الحالى، وأن توجه القروض الخارجية لمشروعات بعينها تكون قادرة على سداد إقساط الديون وفوائدها من تدفقاتها الذاتية.

 

 

وأكد عادل على أنه فى ظل التطورات التى تشهدها أساليب إدارة الدين العام المتنامى فى مصر فإنه يجب الانتباه إلى أن حجم الدين المحلى وأعباء خدمته يمثل تحديا مقارنة بالدين الخارجى الذى يمثل نسبة أقل من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط، منوها إلى أنه يمكننا محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإدارة الرشيدة لمحفظة الدين الحكومى.

 

وأوضح محسن عادل أن التحول الرقمى فى الاقتصاد أصبح رؤية حقيقية تقوم بها مصر كنتيجة لتطوير بنية الدولة ضمن عملية التحول الرقمى لأجهزتها، فخلال جلسة المؤتمر الوطنى السابع للشباب تم إطلاق مبادرة التحول الرقمى، فى ظل تأكيد رئيس الجمهورية على أن عملية التحول الرقمى للدولة هى مسألة «أمن قومى»، وأن التأخر فى التحول الرقمى، ترتب عليه التراجع فى عدة مجالات، وإن مصر ستكون قادرة من خلال هذه المنظومة الجديدة على رؤية الواقع وتحسين أداء الدولة بشكل يليق بمصر خلال السنوات القليلة المقبلة.

 

 

طالب بأنه فى ظل هذه الخطوات عالميا واتجاه مصر للحاق بها يجب أن يدرس بدقه هذه التجربة فى ظل التقدم الذى برز مؤخرا فى مجال المعاملات المصرفية الإلكترونية، موضحا أن الأمر يحتاج الآن إلى إعادة نظر شاملة فى الإمكانيات التى تحتاج إليها مصر حاليا لاستخدام البيانات الضخمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتقديم القروض، حيث يستلزم ذلك إلى البيئة التنظيمية التى تسهل توليد كمية هائلة من البيانات، وأتصور أن ذلك أمر ليس بعيد المنال فى ضوء الخطوات الحالية التى تقوم بها مصر فى هذا المجال، خاصة إذا تزامنت تلك المتغيرات مع صدور بنك الاستثمار العالمى مورجان ستانلى حول الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الاستهلاك لم يعد هو قائد النمو كما كان الوضع حتى 2015، ولكن مع ارتفاع سعر صرف الجنيه فى 2019 وانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى، تبدأ معدلات الاستهلاك فى التعافى، كل هذا جعل مصر قصة إصلاح اقتصادى عظيمة فى عيون الأسواق العالمية مع الإشارة إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى الذى تجاوز مرحلة الإصلاح المالى، ما يتيح مساحة أكبر لدعم وتحسين تنافسية القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونحن نعتقد أن مصر فى طريقها لانطلاقة أكبر، حيث يمكن أن تساعد الطفرة فى التقنيات الرقمية فى دفع عجلة الاقتصاد، مما يجعل تنفيذ أحدث التقنيات أسهل، ويخلق مجموعة من الفرص.

 

قال إن الأزمة العالمية الحالية ستؤدى لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية التى كانت ترتكز بشكل أساسى فى الصين معتمدة فى ذلك على التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالى من الممكن أن تستغل مصر موقعها الاستراتيجى خاصة منطقة محور قناة السويس لجذب العديد من الشركات الصينية، وكذا العالمية التى تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، يكون أكثر أمانا لتفادى العقوبات الجمركية التى تفرضها الولايات المتحدة على الصين، مما يستدعى الترويج لاستخدام السوق المصرية كمحطة لإنتاج وتصدير المنتجات البريطانية بالأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل تطلع الشركات البريطانية إلى استغلال إمكانيات وموارد مصر للتوسع والاستثمار داخل القارة الأفريقية والشرق الأوسط، مع التركيز حاليا على أسواق دول غرب أفريقيا للاستفادة من الفرص التصديرية الضخمة المتاحة بأسواق هذه الدول مع تحديد الفرص الاستثمارية فى القطاعات المستهدفة واستهداف الشركات العاملة فى تلك القطاعات ودعوتها للاستثمار فى مصر، من خلال تنظيم حملات ترويجية.

 

 

وأضاف أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصرى، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً ومن هذا المنطلق فإن المشهد الاقتصادى المصرى الحالى لا يحتمل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، فالتضخم لازال مدفوع بشكل أساسى بالتكلفة وليس بارتفاع الطلب على السلع والخدمات أو ارتفاع الدخول المتاحة للإنفاق، وبالتالى تبقى قدرة أسعار الفائدة المرتفعة على تحجيم هذا النوع من التضخم محدودة، ولابد من إعادة النظر فى أسعار الفائدة، كما أن ذلك يأتى فى ظل تحسين مناخ الاستثمار المستهدف من الحكومة المصرية بالإعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى تهيئة بيئة عمل محفزة وخلق منظومة متكاملة من عدة حلول ومزايا، تهدف إلى الإسراع بتنمية القطاع وتمكينه وتسهيل إجراءاته الحكومية وتشجيعه على الاستثمار على كافة مراحل تطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بدءاً من نشأة فكرة المشروع، مرورا بمرحلة البدء فى المشروع ثم تعظيم فرص نجاحه، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه المشروعات المتعثرة فى قطاع الأعمال، بالإضافة إلى التشجيع على الدخول فى القطاع الاقتصادى الرسمى.

 

مؤشرات الموازنة العامة أبرز الرابحين من الإصلاح الاقتصادى