أصدر البنك المركزي الأردنى، تعليمات تمويل المشاريع ضمن البرنامج الوطنى للتشغيل الذاتى "انهض" للبنوك المرخصة فى المملكة والتى تشمل البنوك التجارية والإسلامية، على أن ينتهى العمل بها فى أخر شهر سبتمبر من العام 2022.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، تأتى التعليمات انسجاما مع الرؤية الملكية السامية لمحاربة البطالة من خلال تعزيز نهج التشغيل الذاتي عوضا عن التوظيف وتمكين الشباب من إقامة مشروعات تنموية تحقق لهم مصدر دخل دائما وتوفر لهم فرص العمل.
وقرر البنك المركزى توفير تمويل للبرنامج بقيمة 100 مليون دينار ليتم إعادة إقراضها للحاصلين على شهادة انضمام من البرنامج من خلال البنوك التجارية والإسلامية بتكاليف وشروط ميسرة.
وحسب التعليمات، يخصص البنك المركزى تمويلا للبنوك بسقف يصل إلى 100 مليون دينار يتم اقراضه للبنوك بفائدة 1 بالمئة سنويا لتقوم البنوك، التجارية والإسلامية، بإعادة اقراضها وتمويلها للشباب المشاركين فى برنامج "انهض" من خلال تطوير منتج إقراضى تمويلى تحت مسمى قرض التشغيل الذاتيى "انهض" بحد أعلى لقيمة القرض يصل إلى 50 ألف دينار ولا يقل عن 5 آلاف دينار.
وحسب التعليمات، يحق للبنك المركزى رفع الحد الأعلى للقرض ليصل إلى 250 ألف دينار بناء على طلب المستفيد، وفى ضوء دراسة البنك للجدوى الاقتصادية للمشروع وعدد الفرص العمل المستحدثة.
وحددت التعليمات سعر فائدة الاقراض بـ 1 % من البنك المركزى للبنوك العاملة فى المملكة، على أن تعيد البنوك اقراضها للشباب المقترضين المؤهلين بسعر فائدة ثابت يتوقع ان يتراوح بين 5ر3 إلى 5ر4 بالمئة سنويا.
وحول أجل القرض، حددت التعليمات مدة القرض بسبع سنوات كحد أعلى من ضمنها فترة سماح لمدة سنة كحد اقصى.
وفيما يتعلق بالفئة المستفيدة من القروض فتتراوح بين 18 إلى 45 سنة على أن يكون اردنى الجنسية وحاصلا على شهادة انضمام للبرنامج الوطني للتشغيل "انهض"، وان تشمل المشروعات القائمة والمملوكة من الشباب والتي لا يزيد عمرها التسجيلي على 5 سنوات.
وبحسب التعليمات، يمكن للمؤهلين أن يتقدموا للاستفادة من البرنامج كمؤسسات فردية أو شركات أو من خلال الشراكة مع الشركات الاعتبارية او صناديق رأس المال المغامر او حاضنات ومسرعات الأعمال.
وطالبت التعليمات بأن يساهم المقترض بحد أقصى 20 بالمئة من قيمة التمويل للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 30 ألف دينار، واذا توفر شركاء اعتباريون او صناديق رأسمال مغامر فيتم منح التمويل للشركة شريطة ان لا تقل حقوق الملكية مجتمعة عن 20 بالمئة من حجم التمويل.
وسمحت التعليمات للبنوك بالمساهمة بشكل مباشر في رؤوس أموال هذه الشركات وضمن النسبة المسموح بها قانونا، أو من خلال الصناديق والشركات التابعة لها وبنسب مفتوحة وفق طبيعة المشاريع وبالاتفاق مع أصحابها.
وحول ضمانات القروض، اوكل البنك المركزي- بحسب التعليمات- للشركة الأردنية لضمان القروض بكفالة ما نسبته 85 بالمئة من قيمة التمويل، على أن يجوز للبنك طلب كفيل مقبول ائتمانيا بناء على تقييم البنك لمعطيات وجدوى المشروع، فيما اجازت التعليمات للبنك طلب رهن الموجودات المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمشروع.
كما حددت التعليمات القطاعات المستهدفة بالتنموية والانتاجية والخدمية والتقنية التي تحقق مصدر دخل وتوفر فرص عمل.
