عالج مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة حالات وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم تشهر وذلك بأن يتقدم أصحاب الشأن بطلبات قيد العقارات بالسجل، حيث قضت المادة "15" من المشروع بأنه فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة يجوز لأصحاب الشأن إثبات اتفاقاتهم وحقوقهم فى طلباتهم.
ويتضمن قرار وزير العدل بسريان السجل العينى على القسم المساحى فتح باب تقديم الطلبات المشار إليها من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
ويترتب على قبول الطلب قيامها مقام العقود المشهرة فى إثبات بياناته فى صحف الوحدات العقارية ويتعين فى كافة الأحوال الفصل فى الطلبات بالقبول أو الرفض خلال ثلاثة أشهر بقرار من أمين السجل.
واوجبت المادة "19" على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن الموظفين المشار اليهم بالمادة السابقة من القيام بعملية التحديد المناسبة وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء العاملين من تعيين حدود الوحدات العقارية.
يذكر أن مشروع قانون السجل العينى أنتهت منه اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع وسوف يتم مناقشته بالجلسة العامة فى دور الانعقاد القادم الذى يبدأ أول أكتوبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة