واصلت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع المتهمين بالتخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية تركيا"، واتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة، وضرب الاقتصاد القومى، وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
وكشفت مصادر قانونية، عن تورط متهمين آخرين بالقضية، بالإضافة إلى آخرين هاربين، وذلك بعد قرار النيابة العامة بحبس 16 متهمًا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى القضية، وتضمنت التحقيقات استجواب المتهمين ومواجهتهم بمحضر تحريات جهاز الامن الوطنى والأدلة والمستندات ومحاضر الضبط، والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، بحضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وأن عناصر التنظيم المنضم إليه المتهمون وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم.
وأضافت التحريات أن قطاع الأمن الوطنى رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى فى البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسى، حيث كشفت أبعاد التحرك المشار إليه، والتى ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف: تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية "المطلوبة أمنيًا" إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بتركيا، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم بعقد اجتماعات لتنفيذ غرضهم من خلال الضغط على النقد الأجنبى عن طريق جمع الدولار الأمريكى من السوق المحلى بمعرفة رجال الأعمال المنتمين إليهم، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف تحويلاتهم وزيادة حدة المضاربة على الجنيه المصرى، لإجبار البنك المركزى على تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية والعمل على زيادة الركود الاقتصادى، فضلا عن إيجاد الطرق والبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال الإخوان، وتهريب الاموال السائلة من الدولار للخارج، وتجنب التعامل مع البنوك بعد ضبط المتهمين، وأن من ضمن أهداف المخطط توفير الدعم المادى للتنظيم عن طريق تهريب الاموال من الخارج إلى الداخل من خلال الحوالات البريدية، وعمليات المقاصة واستلام الأموال من دولتى قطر وتركيا وتهريبها للداخل، وأن عددا من القيادات الهاربين بالداخل، يعاونون الهاربين بالخارج فى تنفيذ ضرب الاقتصاد.
وأضافت التحريات قيام عناصر التنظيم المسئولين عن إدارة الكيانات الاقتصادية، والمالية والمالكين لها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لمتحفظ عليها للاشتراك فى تنفيذ المخطط الإرهابى عن طريق استغلال العوائد المالية لتلك الكيانات والمتمثلة فى المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية، وشركات الصرافة والمقاولات والسياحة والعقارات والأدوية والقنوات والمواقع الإلكترونية، فى تمويل أنشطة الحراك المسلح وتدريبها عسكريا وشراء وتخزين الأسلحة للقيام بالعمليات الإرهابية ابتغاء حدوث انفلات أمنى لقلب نظام الحكم الشرعى للبلاد، وأن المخطط استهداف توفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة الإرهابية التى ينفذها حركتى حسم ولواء الثورة وتسليحهم وتمكينهم من تصنيع المفرقعات وتدريبهم على ذلك وتوفير مأوى لهم للاختباء عن الأمن.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة التى ضمت مجموعة من الأوراق التنظيمية لمخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر، ومجموعة من الأوراق التنظيمية التى تحوى خطة تحركهم، والتكليفات الصادرة لعناصره، وجهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز.
كما واجه فريق من النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أفادت انضمامهم وتمويلهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، والإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم اتفقوا مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب، اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، فضلاً عن التجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد.
وأنكر المتهمون كافة الاتهامات وعدم انضمامهم لأى جماعات مخالفة، وأنهم يعملون عمل سياسى للتعبير عن رأيهم بشكل مشروع وسلمى، كما وجهت إليهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب.
واستعجلت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية بإعداد التحريات الكاملة حول المتهمين، وقررت انتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ المكالمات الهاتفية لمعرفة المخطط الإرهابى، ووجود اتصالات خارجية من عدمه، كما حددت جلسة الخميس المقبل الموافق 24 سبتمبر الجارى لاستكمال لتحقيقات فى القضية، ونظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات فى القضية، بعد ترحيل المتهمين بالقضية لسجن المزرعة بليمان طرة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على 16 عنصرًا إخوانيًا، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبى، وتهريب العناصر المطلوبة أمنيا إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.
