استعرض وزير التجارة والصناعة، جهود الوزارة فى تطوير أبرز 4 ملفات مشتركة مع القطاع الخاص، وذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر..رؤية مجتمع الأعمال"، صباح اليوم الاثنين، مؤكدا أهمية دور الصناعة فى زيادة معدلات النمو، واهتمام الحكومة بفتح النقاش مع القطاع الخاص.
الملف الأول الذى تحدث عنه الوزير، وهو برنامج دعم الصادرات، وقال إنه تم حل مشكلة المستحقات المتأخرة، ووضعت المجالس التصديرية بالتشاور مع الحكومة برنامج جديد لتحفيز الصادرات، ونستهدف تحقيق 30 مليار دولار صادرات مصرية، مع استدامة زيادتها خلال الفترة المقبلة، وثانى ملف تحدث عنه الوزير وهو تعميق التصنيع المحلى، وأوضح أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال إنتاج مكونات سيتم تصنيعها لأول مرة أو توسيع التصنيع المحلى، ونعمل فى هذا الملف مع اتحاد الصناعات من خلال حسام فريد المستشار السابق بالوزارة.
وبالنسبة للملف الثالث وهو الأراضى الصناعية، قال الوزير، إنه سيتم قريبا إطلاق بوابة لخريطة صناعية تضم الأراضى الصناعية وأسعارها، والتى نحاول بقدر الإمكان أن تكون تساوى التكلفة فقط، مضيفا أن تخصيص الأراضى سيتم بشفافية، إذ سيختار المستثمر قطعة الأرض التى يرغب فى شرائها، وستظهر لائحة شروط ليملائها ثم ستتم المفاضلة علانية بين المتقدمين لاختيار أفضل عرض، ثم بعد ذلك يستوفى الفائز الشروط ويتسلم الأرض، أما الباقى ستتاح أمامهم أراضى بديلة ليختار منها.
الملف الرابع وهو تيسير إجراءات الشحن، أوضح الوزير، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل مع وزارتى المالية والنقل لتبسيط إجراءات دخول الواردات والصادرات، من خلال تبسيط الإجراءات عبر شباك موحد يربط كافة الموانئ.
وقال الوزير، إن الصناعة هى المحرك الأساسى للنمو فى هيكل الاقتصاد المصرى، وتعتبر استراتيجية التنمية الصناعية -والتى وضعها الوزير السابق طارق قابيل- جزء من الاستراتيجية الشاملة والتى تهدف إلى دعم الرخاء الاقتصادي، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بفتح الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، بدليل وجود 5 وزراء-وهو واحد منهم- كانوا يعملون بالقطاع الخاص، ويعتبرون ممثلى القطاع الخاص بالحكومة، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلى الشعب من خلال المشاورات والمناقشات الدائمة مع البرلمان.
ودلل الوزير على حديثه عن اهتمام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص، بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، مضيفا أن البرنامج واجه مشكلة على مدار 5 سنوات ماضية، ولم يستطع أحد أن يحلها، حتى تم وضع المشكلة كاملة أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى كام يضغط بقوة لحل هذا الموضوع الشائك، وبالفعل تحقق ذلك من خلال جهود مجالس الأعمال والتى وضعت بنفسها البرنامج الجديد.
واختتم الوزير حديثه، مؤكدا أن الصناعة هى المحرك الأساسى لخطة الإصلاح الاقتصادي، والداعم الرئيسى لها، خاصة وأنها أمامها مساحة لزيادة الناتج المحلي، وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل.
