أصدر النائب العام السوداني المكلف عبد الله أحمد عبد الله، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق، حول الأشخاص "الذين اختفوا أمام مقر القيادة العامة أثناء قيام الاعتصام أو بعد فضه (في يونيو الماضي)".
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن القرار قضى بأن تتكون اللجنة من رئيس نيابة عامة محمود مهدي أحمد رئيسًا، وعضوية كل من وكيل نيابة أعلى مجدي حسن عبد الحليم، ووكيل نيابة أعلى علي خليفة حسن صالح، وممثل لنقابة المحامين، وممثل للشرطة، وممثل لإدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، وممثل لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة.
وأوضح القرار أن اختصاص اللجنة يشمل التحري والتحقيق، في كل الادعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة، أثناء قيامه، أو بعد فضه.
