قال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن خطوات الحكومة لتفعيل بورصة السلع فى شهر أكتوبر المقبل سيسهم بصورة كبيرة فى خفض الأسعار وتحسين آليات تداول السلع بالسوق.
وأكد غلاب، أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بذلت جهودا كبيرة فى مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والذى صدر مطلع العام الماضى، حيث تضمنت التعديلات إنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وهو ما يجعل مصر فى مصاف الدول التى تمتلك بورصات سلعية تمكنها من تنظيم السوق، وهو ما يمكن الحكومة من التخطيط الجيد لاحتياجات السلع الأساسية.
وأوضح غلاب أن إنشاء البورصة السلعية سيحقق الانضباط والرقابة على الأسواق، كما سيمكن المزارعين من معرفة أسعار واحتياجات السوق من السلع خاصة مع وجود إمكانية إبرام العقود الآجلة التى تسمح بالشراء المستقبلى للسلع، لافتا إلى أن هذا الأمر يمكن مصر من جذب استثمارات فى هذا المجال فى ظل تحسين آليات التداول.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس الأحد، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن أهمية إنشاء البورصة السلعية فى مصر تتمثل فى حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية فى التسعير، وبالتالى المساهمة فى خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها فى البورصة السلعية.
