تبقى معدلات البطالة واحدة من أهم نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، حيث استطاعت الإجراءات التي تنبنها الدولة منذ بدء البرنامج أن تحتوي إلى حد كبير عدد لا بأس به من الشباب وزيادة معدلات التوظيف.
ويعد خفض معدلات البطالة أهم مستهدفات الدولة في الفترة المقبلة لاستكمال ما بدأته الدولة، لتصحيح مسار البطالة التي سجلت معدلات مرتفعة نسبيا بدءا من عام 2010، وسجلت في هذا العام معدل بطالة بلغ 8.9%.
وواصلت معدلات البطالة مسارها المرتفع لتصل إلى 13.4% عام 2013، ولكن مع تبني الدولة مجموعة من المشروعات القومية العملاقة استطاعت هذه المشروعات أن تستوعب عدد كبير من العمالة وبالتالي خفض معدلات البطالة إلى 12% بحلول عام 2017، وكسر المنحنى المرتفع منذ عام 2010، ثم الوصول إلى معدل 7.5% عام 2019، ومن المستهدف الوصول بمعدلات البطالة إلى 6.7% بحلول عام 2020.
وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس الماضي، تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7.5% من إجمالي قوة العمل في الربع الثاني، مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019، بانخفاض 0.6%، وبانخفاض 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.
وهبط عدد العاطلين في مصر إلى مستوى 2.094 مليون عاطل، بحجم تراجع بلغ 173 ألف عاطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6%، وبانخفاض 781 ألف عاطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2%.
