مصر تنطلق نحو التحول الرقمى.. البرلمان يدعم تحركات الحكومة لميكنة الخدمات.. وكيل لجنة الخطة: يُعزز فرص الاستثمار ويقضى على الفساد والروتين.. وعصام الفقى: يُرشد الإنفاق الحكومى ويُسهل الإجراءات على المواطنين

تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، نحو تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحول الرقمى الشامل وتطبيق منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، كحافز قوى للنمو الاقتصادى ودفع عجلة الاستثمار فى البلاد، من خلال تطوير أنظمة تكنولوجية داعمة للمستثمر من جانب، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع ودعم الخدمات المقدمة للمواطن من جانب آخر، وهى المنظومة التى انطلقت خطاها الأولى فى محافظة بورسعيد.

وفى هذا الصدد، وضعت الحكومة 4 مشروعات رئيسية لتنفيذها خلال العام الجارى 2019/2020، نحو تنفيذ منظومة التحول الرقمى، كأحد البرامج الرئيسية فى خطتها المتكاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأولها مشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى باستثمارات قدرها 7.8 مليار جنيه، ومشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات قدرها 768 مليون جنيه، مشروع التنمية المجتمعية باستثمارات قدرها 318 مليون جنيه، مشروع إنفاذ القانون باستثمارات قدرها 112 مليون جنيه.

النائب ياسر عمر

ياسر عمر: يُعزز فرص الاستثمار ويقضى على الفساد والروتين
 

من ناحيته، أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى من ضمن المعايير التى تؤثر على التقييمات الاقتصادية وتقييمات النزاهة والشفافية فى المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن التحول الرقمى من طرق محاربة الفساد، قائلا: "كلما منع التعامل بين المواطن والنقود كان ذلك درءً للفساد".

كما أكد على دعم التحول الرقمى للبيئة الاستثمارية وتعزيز فرص الاستثمار، لاسيما وأن تطبيقه سيقضى على الروتين الحكومى الذى يعانى منه الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بإلغاء التعامل بالدفاتر الورقية، متابعاً: "حجم الاستثمارات التى ستدخل البلاد فى ظل التحول الرقمى ستكون ضخمه، وانطلاق المشروع فى محافظة بورسعيد سيكون له أكبر أثر فى زيادة الاستثمارات الموجهة إليها".

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أهمية الدور الذى يلعبه التحول الرقمى فى وقف إهدار المال العام وترشيد الإنفاق العام والحكومى، موضحا أنه إنه من خلال التحول الرقمى الحكومى يمكن استغلال قواعد البيانات فى وصول الدعم لمستحقيه ومعرفة غير المستحقين من بطاقات التموين ومعرفة وتخطيط المخزون الاستراتيجى من الحبوب والسلع الغذائية بشكل علمى ودقيق، وسهولة صرف المستحقات التموينية.

النائب عصام الفقى

عصام الفقى: يُرشد الإنفاق الحكومى ويُسهل الإجراءات على المواطنين
 

فى سياق متصل، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يمكن الاستفادة من التحول الرقمى فى تطوير مناهج التعليم المصرية وتطبيق التكنولوجيا، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير البنية التحتية التى تساعد على تنفيذ التحول الرقمى، بجانب تحقيق أقصى استفادة للمواطن من خلال التعامل مع المؤسسات الحكومية والقضاء على الفساد.

وأشار الفقى إلى مساهمة التحول الرقمى وميكنة الخدمات فى تيسير كافة الإجراءات على المواطنين، قائلا "على سبيل المثال دفع فواتير المرافق الحكومية إلكترونياً من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، يوفر وقتًا ومجهودًا كبيرًا للمواطن، وتقليل النفقات الحكومية نتيجة تقليص وتنظيم الدور البشرى فى التعامل مع المواطنين وتوجيه المصروفات إلى بنود أخرى فى البنية التحتية على سبيل المثال".

النائب محمد فؤاد

محمد فؤاد: الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمى يُساعد على دعم التنمية الاقتصادية
 

وبدوره، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمى يُساعد على دعم التنمية الاقتصادية، حيث إن الشمول المالى هدف رئيسى فى مسيرة التنمية الاقتصادية، كما يتيح مردودا ماليا كبيرا للدولة والأفراد من خلال الاعتماد بصورة أقل على المدفوعات النقدية.

وأضاف فؤاد أن الشمول المالى بمصر يحتاج إلى زيادة الوعى، حيث إن 32% فقط من البالغين هم من يمتلكون حسابات مصرفية، كما أن عدد المشتركين فى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول 9 ملايين مشترك، وتعد هذه النسب ضئيلة جدا مقارنة بدول العالم على الرغم من أهمية المدفوعات التكنولوجية فى النمو الاقتصادى، حيث إن كل 10% مدفوعات تكنولوجية تحقق 1.4% نموا فى الاقتصاديات الناشئة.

وأكد فؤاد، أن التطور الكبير الذى تشهده وسائل الدفع الإلكترونى ستسهل على المواطنين إنجاز مهماتهم اليومية بسهولة ويسر دون الاحتياج إلى السيولة النقدية أو الاضطرار إلى دفع مبالغ أكبر لارتفاع تكلفة نظم نقاط البيع الإلكترونية أو صعوبة توافرها فى بعض الأماكن.

وأشار فؤاد إلى أن التشريعات التكنولوجية الجديدة ستساعد فى تنوع التطبيقات بما يسمح بخلق جيل جديد من خدمات التكنولوجيا المالية كسداد رسوم وتذاكر المواصلات إلكترونيا وغيرها من الخدمات التى توفر فرصا لتقليل التكاليف والوقت على المواطنين.

وأخيرا قال فؤاد إن الشمول المالى يحتاج إلى قنوات قوية لتقديم الخدمات، وزيادة ودعم التعاون داخل قطاع المدفوعات وخارجه، وزيادة الوعى بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التى من شأنها زيادة فرص النمو والتطور.