شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بنيويورك فى عشاء العمل الذى نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى الذى يضم فى عضويته عدداً من مديرى كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء مجدداً مع أعضاء المجلس، الامر الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك فى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وأشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحاً فى هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتى تتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الأمريكية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما فى المنطقتين العربية والأفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخراً فى القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومى والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وإيمان المصريين الراسخ بأن لديهم الكثير ليقدموه لشركائهم الدوليين من فرص استثمارية حقيقية، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات الأمريكية القائمة فى مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأمريكية، مشيراً إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هى المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.
من جانبهم؛ أعرب أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لا سيما فى قطاعات النقل والصحة والطاقة بكافة أنواعها والتسويق الإليكترونى وتكنولوجيا المعلومات ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخذاً فى الاعتبار إمكانية الاستفادة من الخبرة الأمريكية والتكنولوجيا التى تمتلكها فى هذا الصدد لإقامة مشروعات مشتركة لتوطين الصناعة فى مصر.
وأشاد الحضور من الجانب الأمريكى بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الأمريكية فى مصر، وبالتطور والتنامى الملحوظ فى الاقتصاد المصرى، والمدعوم بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتى من شأنها تقديم مصر كشريك تنموى هام على الساحة الدولية.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، والتشديد فى هذا الصدد على أهمية استمرار الجهود الهادفة نحو زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى والحفاظ على التواصل المنشود بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين لتشجيع الشركات الأمريكية الرائدة على الاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادى فى مصر، فضلاً عن دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.
