على مرأى ومسمع من العالم كله، وقفت قبيلة الغفران القطرية، فى سبتمبر، صيف، العام الماضى، وعلى هامش أعمال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة فى جنيف، لتوثق جرائم النظام القطرى بحق أبنائها، فى إطار تحرك أوسع قام به وفد من القبيلة، لتسليط الضوء العالمى الجرائم التى يمارسها النظام ومعاناتهم تحت وطأة "آل ثانى".
عام مر على مطالبات القبيلة القطرية بأبسط حقوقها المنتهكة منذ 20 عاما أمام العالم وسط صمت وتجاهل مطبق من المنظمات العالمية، ففى جنيف 2018، ناشدت الغفران العالم لاستعادة حقوقها المسلوبة على يد النظام القطرى، وقام أبناء القبيلة بعرض جرائم هذا النظام بحق أبنائها وإلقاء الضوء على المآسى التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، ونظم عدد من أبناء القبيلة وقفة احتحاجية فى الشهر نفسه من العام الماضى، أمام نصب الكرسى المكسور بالأمم المتحدة، للتنديد بجرائم آل ثانى فى حقها، من تجريد الجنسية، وتهجير قسرى وتعذيب.
ماذا فعلت الغفران ليطالها القمع القطرى
وأما عن قصة هذه القبيلة، فالغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، ومارست قطر النظام الإضطهاد ضدهم منذ انقلاب حمد بن خليفة على أبيه، وسيطرته على مقاليد الحكم 1996، ودفع أبناء الغفران ثمن تأييد القبيلة للأب فى مساعيه لاسترداد الحكم فاتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.
وفى عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران، وفى سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المرى مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وانتهكت حقوق أبناء العشيرة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
وأمام كل هذا القمع لم تصمت الغفران أمام الانتهاكات بحق أبنائها، ونجحت فى إيصال أصواتها للخارج، ففى سبتمبر 2017، أيضا، سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفراد القبيلة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء الغفران، وذلك بعد عقد لقاء الإثنين الماضى بمحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة.
الغفران لم تكن وحدها، فالشيخ سلطان بن سحيم هو الابن الثامن للشيخ سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثانى، أول وزير خارجية لدولة قطر، عندما أعرب عن نيته فى قيادة حركة تصحيح أمام النظام القطرى، فما كان من النظام إلا أن قمع قبيلته، واقتحم قصره وصادر أمواله، وبعثروا محتويات الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسرى أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان، بحسب سكاى نيوز، كما جمدت كل حسابات الشيخ سلطان واستولت على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية.
كما سحب النظام القطرى الجنسية من شيوخ قبائل "آل مرة" المعارضة لسياساته سبتمبر 2017 ، وسحبت جنسية نحو 50 من أفراد أسرتهم، وصادرت أموالهم، وقررت قطر إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن لاهوم بن شريم"، بالإضافة إلى شيخ قبيلة بنى هاجر، ومصادره أموالهم، عقابا لهم بعد اجتماع إقامة شيوخ القبائل يونيو العام نفسه، برفقة عدد من أعيان قبيلة آل مرة القطرية، مع ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، جرى خلاله الحديث عن الأزمة الخليجية.
ومن بين كبار الشخصيات بالقبائل القطرية التى تعرضت لقمع النظام، الشيخ القطرى عبدالله بن على آل ثانى، والذى قامت السلطات بنهب أمواله عبر تجميد حساباته فى بنوكها منتصف أكتوبر العام الماضى، وذلك بعد أن نجحت وساطته مع السعودية لإيفاد الحجيج القطريين، وسطع نجمه ولقب ببديل محتمل لقيادة قطر وارتفعت شعبيته، حيث عمل النظام على استهدافه.
ويقول حقوقيون إن الدوحة تعمدت تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم فى غياب الوعى الحقوقى، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين فى تلك الجرائم والمتواطئين معهم، لكنهم فى الوقت ذاته قالوا إن كل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
