انتشل الرئيس عبد الفتاح السيسى شركات قطاع الأعمال العام (حاليا 119 شركة) من الانهيار إلى النهضة والانطلاق من جديد، وذلك وفق الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة قطاع الأعمال العام.
فالشركات حققت فى العام المالى 2013-2014، خسائر بلغت 313 مليون جنيه وحققت مجمل إيرادات بلغ 51 مليار جنيه، فى حين ربحت الشركات خلال العام المالى 2017-2018 نحو 11.3 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات إلى 101 مليار جنيه وهى أرقام تتحدث عنه نفسها، فالإيرادات تضاعفت والأرباح ارتفعت بشكل مذهل.
ومن أهم ملامح النهضة التى شهدتها الشركات التخلص من امبراطورية المستشارين الذين كانوا يتقاضون سنويا 600 مليون جنيه بحسب مصادر مسئولة فى القطاع، وأيضا ضخ قيادات شابة فى الشركات والتخلص من القيادات الكبيرة فى السن مما ساهم فى الارتقاء بالشركات.
ومن أبرز الانجازات التى شهدها القطاع الانتهاء من إنشاء مصنع كيما 2 بتكلفة 11.7 مليار جنيه، والانتهاء من بناء مصنع جديد بشركة الدلتا للصلب بتكلفة 700 مليون جنيه، مع إطلاق مشروع تطوير وهيكلة شركات الغزل والنسيج.
وبلغة الأرقام تضم وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة يتبعها عدد 119 شركة، وذلك بخلاف عدد 5 شركات صدر لها أحكام قضاء إدارى بالعودة للعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 لحين استكمال إجراءات العودة.
وبحسب الوزارة فإنه انخفض عدد الشركات التابعة خلال العام المالى 2017/2018 إلى 119 شركة تابعة مقارنة بعدد 121 شركة خلال العام المالى 2016/2017، وذلك بسبب الانتهاء من إجراءات دمج شركتين للتجارة الداخلية تابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/5/2018 بدمج شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" فى شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، كما تم دمج شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوى" فى شركة بيع المصنوعات.. التقرير التالى يستعرض أهم ملامح التغيير والتطور فى القطاع:
أولاً: أهم المؤشرات المالية للشركات التابعة:
تشير النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 إلى تحسن أداء عدد 65 شركة سواء بزيادة الأرباح أو انخفاض الخسائر أو التحول من الخسائر إلى الربحية.
كما تشير النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 إلى ارتفاع إيرادات نشاط الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنسبة نحو 18% عن العام المالى 2016/2017، والذى بلغت فيه 85 مليار جنيه.
كما أظهرت النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 زيادة صافى الربح بنسبة أكثر من 50% مقارنة بصافى الربح المحقق فى 2016/2017 والبالغ 7.4 مليار جنيه.
ثانيًا: أهم القرارات التنظيمية: الإصلاح الإدارى وتفعيل مبادئ الحوكمة بالشركات
فى إطار تنظيم تمثيل المال العام فى مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تساهم فى رؤوس أموالها شركات قطاع الأعمال العام، فقد صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (114) لسنة 2018 بشأن ضوابط وإجراءات صرف مكافآت ممثليها فى عضوية هذه المجالس، حيث تم تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 23 رئيس شركة و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة ليصبح إجمالى التغييرات بمجالس الإدارات خلال عام 2018، عدد 28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء.
كما تم تأسيس إدارة مركزية للتسويق والبيع فى كل شركة قابضة، واستقطاب كوادر عالية الكفاءة لضمان فاعلية تسويق منتجات الشركات التابعة فى الأسواق المحلية والعالمية.
والتوجيه للشركات القابضة بضرورة وضع آلية للتواصل المستمر مع اللجان النقابية بالشركات التابعة، وموافاة الوزارة بتلك الآلية ونتائجها بصورة مستمرة، إضافة إلى اختيار أكبر شركات متخصصة فى مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة موارد الشركات ERP ليشمل أربعة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن) وذلك بغرض توحيد وميكنة أساليب العمل وخفض التكاليف.
ومن أبرز الإنجازات الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضى غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة.
وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتى قطاع الأعمال العام والبترول بحضور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول فى 20/12/2018، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه.
علاوة على تم توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو 2018، وتوقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها فى رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.
الإصلاحات التشريعية:
تم الانتهاء من مراجعة القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات المقترحة على بعض المواد بغرض حٌسن إدارة الشركات وتفعيل مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الإفصاح والشفافية، وتم إرسال مقترح التعديل التشريعى إلى رئيس مجلس الوزراء كما تم عرضه على المجموعة الاقتصادية الوزارية.
وفيما يتعلق بالإصلاح الفنى ومشروعات التطوير والتحديث: تم إعداد خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالى خسائر عدد 48 شركة الخاسرة فى يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فنى مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت.
وتم تجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة / التمثيل التجارى.
وفيما يلى أهم ما تم من إجراءات لإصلاح وتطوير الشركات التابعة العاملة فى القطاعات المختلفة: شركة مصر القابضة للتأمين
تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة مصر القابضة للتأمين فى أكتوبر 2018 وإعداد استراتيجية جديدة للتطوير بما فى ذلك تطوير النشاط التأمينى كنشاط رئيسى والاستغلال الأمثل للفوائض المالية والأصول العقارية، حيث تم تكليف شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية (التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بإدارة الاستثمارات المالية الخاصة بشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وإعادة هيكلة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية لرفع كفاءة إدارة وصيانة عدد 351 مبنى تضم 9000 شقة للحفاظ عليها وتعظيم استغلالها، وتوفير الكوادر المتخصصة لتطوير شركة مصر للتأمين، مع التركيز على تواجد خبير اكتوارى مقيم، وتطوير نظام مركزى مميكن للتسعير وادارة المخاطر والتعويضات.
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى ديسمبر 2018 التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة القابضة وإضافة كفاءات لمجلس الإدارة قادرة على التطوير فى صناعة النقل البرى والبحرى واللوجستيات، وتم تكليف المجلس الجديد فى 16 ديسمبر 2018 بوضع استراتيجية جديدة خلال شهر لتطوير الشركة فى سبيل القيام بدورها القومى.
تم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ بعض مشروعات التطوير ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55–62 بميناء الإسكندرية بتكلفة تقدر بحوالى 450 مليون دولار يستغرق التنفيذ خلال 3 سنوات، وتم توقيع اتفاق اطارى بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناة السويس لتأسيس شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض، وتم عقد الجمعية التأسيسية للشركة بتاريخ 11/10/2018 بحضور وزيرى النقل وقطاع الأعمال العام.
فى ضوء الدراسة المعدة من جانب المكتب الاستشارى "وارنر" للشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج تشمل خطة ضخ استثمارات بجدول زمنى واضح، فقد تم عقد العديد من الاجتماعات لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة غير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة بتكلفة تقديرية 21 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال الأصول غير المستغلة.
وتشمل الخطة دمج 23 شركة فى 10 شركات مع التركيز على مراكز صناعية كبرى فى المحلة وكفر الدوار وحلوان.
بجانب البدء فى إعادة هيكلة شركات حليج الأقطان وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى حلج الأقطان من خلال تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجًا بطاقة إنتاجية أكبر 3 مرات واستهلاك أقل للطاقة بإجمالى تكلفة استثمارية نحو مليار جنيه، حيث يجرى حاليا الانتهاء من تحديث شامل لأول محلج بالفيوم تمهيدًا افتتاحه فى يناير 2019.
ولضمان توفر كميات القطن اللازمة لتشغيل هذه المحالج، فقد تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على السماح بتنفيذ تجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة على أن يتم شراء المحصول بالكامل من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتبلغ إنتاجية هذا النوع من الأقطان ضعف إنتاجية الأقطان طويلة التيلة المزروعة فى مصر.
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
تم إعداد وإصدار دعوة لإبداء الاهتمام لخبراء عالميين فى التقييم الفنى لمصانع الأسمدة، لتقييم احتياجات التطوير بكل من شركة الدلتا للأسمدة وشركة النصر للأسمدة.
كما تم إنجاز مشروع كيما 2 لإنتاج الأسمدة بتكلفة تقدر بـ11.7 مليار جنيه، وتم إعداد وإصدار صحيفة بيانات لاستقطاب المستثمرين المحتملين للمشاركة فى مشروع لتطوير قدرات شركة النقل والهندسة للتوسع فى إنتاج الإطارات فى ظل ارتفاع الطلب المحلى، وفرص التصدير، علاوة على اعتماد الدراسة المعدة لتطوير شركة راكتا للورق، وجارى بيع قطعة أرض مملوكة للشركة لتوفير التمويل المطلوب لمشروع التطوير.
الشركة القابضة للصناعات المعدنية
تم الانتهاء من مشروع تحديث كامل بشركة الدلتا للصلب، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلى 500 ألف طن بدلا من 250 ألف طن، بتكلفة 700 مليون جنيه.
وجارى تقييم الحالة الفنية لمصنع شركة الحديد والصلب بحلوان، وتم الاجتماع مع عدد من الشركاء المحتملين لتطوير المصنع، كما تم البدء فى بيع الخردة المتراكمة.
كما تم إصدار دعوة لإبداء الاهتمام (EOIs) لعدد من الخبراء العالميين فى التقييم الفنى للصناعات المعدنية، لتقيم احتياجات التطوير بكل من شركة ميتالكو، والنصر لصناعة مواسير الصلب، والنصر للمطروقات، والنحاس المصرية.
وتم إعداد صحيفة بيانات لشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات لجذب المستثمرين المحتملين من شركات إنتاج السيارات العالمية لتحويل الشركتين إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير السيارات وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
علاوة على أنه جارى اتخاذ إجراءات نقل شركة الهندسية للسيارات من تبعية القابضة للنقل البحرى إلى القابضة للصناعات المعدنية، لتسهيل الإجراءات فى حالة الحاجة رغبة المستثمرين فى ضم الشركتين.
الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية:
جارى اتخاذ اللازم لتطوير إمكانيات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لزيادة الحصة السوقية لها فى سوق توزيع الدواء من 8% إلى 40%، وذلك من خلال تطوير المخازن والموارد البشرية وأسطول النقل وتطوير خدمات التوصيل وآليات التسويق والمبيعات هذا بالإضافة إلى الربط المميكن مع الصيدليات، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسوية المستحقات المتأخرة لشركتى التجارة (المصرية والجمهورية) طرف الوزارة.
كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لمراجعة أسعار المنتجات المخسرة حفاظا على استمرارية النشاط فى الشركات الإنتاجية.
وتم تكليف مجالس إدارات الشركات لمراجعة الاحتياجات الاستثمارية للشركات الإنتاجية، لتأهيلها للتوافق مع متطلبات انتاج الدواء (GMP) فى مصر أو لأغراض التصدير، وفى سبيل ذلك تم دعوة كبرى الشركات المتخصصة فى الفحص الفنى لمصانع الدواء لتقييم الموقف الحالى للمصانع، وتقدير احتياجات التطوير، ودراسة إنشاء مصنع للأدوية فى دولة تشاد بهدف التوسع فى إفريقيا سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو زيادة الصادرات.
الشركة القابضة للسياحة والفنادق
تمت دعوة مكاتب الاستشارات المتخصصة فى مجال الإدارة الاستراتيجية وإعادة هيكلة شركات الخدمات السياحية، للقيام بدراسة وإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة فنيا وماليا وإداريا، واستحداث منصة إلكترونية لتسويق كافة المقاصد والخدمات والأنشطة السياحية بالطرق التكنولوجية الحديثة، بهدف تنشيط سياحة اليوم الواحد للسائح المحلى والأجنبى.
وتم الإعلان عن دعوة مستثمرين مؤهلين لتطوير فندق كوزموبوليتان، وجارى تقييم العروض المقدمة والترسية، وتم الانتهاء من بناء فندق اللسان بدمياط وتطوير عدد من الفنادق، وجارى الانتهاء من إجراءات مشروعات التطوير لعدد (3) مطاعم عائمة بالقاهرة.
