تشهد الجزائر حالة من الحراك السياسى والمجتمعى، استعدادًا لبدء السباق الانتخابى، لرئاسة الجمهورية، والوصول إلى قصر المرادية، بعد إعلان عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائرى المؤقت، يوم 15 سبتمبر الماضى، موعد الانتخابات.
عبد القادر بن قرينة
وتهافت الجميع للوصول إلى القصر الرئاسى، فى ظل الأجواء المضطربة فى البلاد محاولين استقطاب الدعم الشعبى الأكبر، فتسابق الوزير السابق لسياحة الجزائر، عبد القادر بن قرينة ليكون أول مرشحًا رسميًا.
وبينما لا يزال ذراع جماعة الإخوان فى الجزائر، يثيرون الجدل، بعد تحالفهم السابق مع نظام بوتفليقة، ثم قفزهم من السفينة قبل غرقها، وترتيب أولوياتهم، وعقد الاجتماعات فى الغرف المغلقة، ليقرروا ترشح عضوًا منهم أو مساندة آخر مرشح، بسبب معرفتهم إداراك الجزائريين لأهدافهم المشبوهة، يظل غالبية رموز العمل السياسي صامتين فى انتظار معرفة اتجاه الرياح، قبل اتخاذ قرار الترشح.
عبد العزيز بلعيد
ورغم تظاهر الجزائرين ضد إجراء الانتخابات فى ظل بقاء رموز النظام السابق، إلا أن الوزير السابق ورئيس حزب الإخوان الجزائرى سابقا، عبد القادر بن قرينة، أعلن عن ترشحه للانتخابات فى أول يوم للترشح، وكان واثقًا من الفوز فى تصريحات قال فيها: "أنا الرئيس المقبل".
وسبق لابن قرينة، الترشح لانتخابات 18 أبريل التى كانت سبب بدء الحركة الاحتجاجية فى 22 فبراير بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة وهو على فراش المرض بمستشفى سويسرى، قبل ان تلغى ويضطر بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات والجيش إلى الاستقالة فى 2 أبريل.
وشغل بن قرينة منصب وزير السياحة بين 1997 و1999 فى حكومة ائتلافية شارك فيها حزبه السابق "حركة مجتمع السلم" الذراع الإخوانى للجزائر، الذى انشق منه مع قياديين آخرين ليؤسس حزب حركة البناء الوطنى سنة 2013 وهو الحزب الذى ينتمى إليه رئيس المجلس الشعبى الوطنى سليمان شنين.
كما كان على بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحُريات، من أبرز الشخصيات السياسية التى أعلنت ترشحها.
عبد العزيز يلعبد
وترشح كل من عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، القيادى السابق فى حزب جبهة التحرير الوطنى وأحد المحسوبين على بن فليس.
على جانب آخر، لم تحسم شخصيات أخرى موقفها من الانتخابات بعد، مثل أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، وعبد العزيز رحابى، وزير الإعلام الأسبق وأحد أبرز الشخصيات المعارضة لنظام بوتفليقة، كما أن أحزاب السلطة لم تقدم أى مرشح حتى الآن.
فيما أعلنت حركة مجتمع السلم (حمس)، أكبر الأحزاب الإسلامية فى الجزائر، والذراع السياسية لتنظيم الإخوان الدولى فى البلاد، الثلاثاء أنها ستحدد موقفها من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أو عدمه فى 27 من سبتمبر، مشيرة إلى أنها ستجرى مشاورات مكثفة قبل انعقاد مجلس شورى الحركة والذى على أساسه سيتم حسم هذا الأمر.
وحركة حمس هى امتداد لجماعة الإخوان الإرهابية وتحالفت فى السابق مع النظام الجزائرى بقيادة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال على دراع المتحدث الإعلامى باسم السلطة المستقلة للانتخابات الرئاسية بالجزائر، إن 22 شخصا تقدموا بملفاتهم للترشح فى انتخابات الرئاسة المقرر تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل.
وأضاف دراع فى تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية، أن المرشحين توافرت فيهم الشرطين المطلوبين وهما شهادة جامعية وبطاقة التعريف الوطنية.
كما دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المواطنين، إلى التسجيل فى القوائم الانتخابية، تحسبا للاستحقاق القادم المزمع إجراؤه فى 12 ديسمبر.
وأوضح دراع، أن التسجيل فى القوائم الانتخابية، فرصة للجماعة التى تطالب بالشفافية والنزاهة فى الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن الرئيس الجزائرى المؤقت، عبد القادر بن صالح، كان حدد تاريخ 12 ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد فشل الموعدين السابقين فى 18 أبريل و4 يوليو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة