أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة خروج تعديل قانون الأحوال الشخصية للنور خلال دور الانعقاد الخامس الذى سيبدأ أول أكتوبر، وشددوا على أن القانون يحسم كثيرا من الإشكاليات التى تمس الأسرة المصرية مثل الرؤية والنفقة والاستضافة ويعيد التوازن لأطراف الأسرة.
النائبة عبلة الهوارى
عبلة الهوارى: التعديلات وضعت ضوابط للاستضافة
من ناحيتها قالت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وإحدى مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إن سبب تقديمها مشروع التعديل هو أن القانون الحالى مضى عليه ما يقرب من قرن وهو من أهم القوانين لأنه ينظم العلاقة داخل الأسرة وهناك بعض المشاكل والظواهر التى ليس لها أى حلول داخل القانون الحالى، مضيفة "كما أن القانون الحالى لا يواكب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر وأصبحت جزء من البنية التشريعية".
وأشارت النائبة إلى أنها قبل التقدم بمشروع القانون عقدت جلسات استماع وحوار مع المحامين بمحكمة الأسرة وأطراف القضية.
وأضافت النائبة أن مشروع القانون المقدم منها متكامل ويضم 5 أبواب و224 مادة ووضع بعض الضمانات بكل ما يتعلق بمشاكل الخطبة من شبكة ومهر وهدايا فى حالة العدول عن الخطبة.
وأوضحت أنها اقترحت فى مشروع القانون أن يكون سن الحضانة 15 سنة، قائلة "كان هناك مطالبات بأن يرتفع السن إلى 18 سنة وهو أمر أؤيده حتى يتماشى مع الدستور الذى جعل سن الطفل حتى 18 عاما".
وأشارت إلى أنها وضعت فى مشروع القانون ضوابط لاستضافة الطفل تتمثل فى أن يتم منعه من السفر وألا يتم تغيير اسمه وأن يكون هناك تتبع له عند الاستضافة وذلك للحيلولة دون أن يتم تهريبه خارج البلاد، وطالبت النائبة اللجنة التشريعية بالبدء فى مناقشة مشروعات القوانين خاصة وأن الحكومة أرسلت ردها.
النائب محمد فؤاد
محمد فؤاد: تأخر رد الأزهر وعدم مناقشة التعديلات "قمة الهزل"
من جانبه طالب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أحد مقدمى التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، رئيس اللجنة التشريعية ووكيليها مصارحة المواطنين بمصير قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان، خاصة وأنه لا يوجد مبررات لتأخير المناقشة، على حد قوله.
وأكد النائب محمد فؤاد: "نعانى من انحراف شديد فى القانون الحالى خاصة فيما يخص المواد الخلافية والنفقات وإثبات الدخل وهو ما يسبب ظلم كبير لجميع الأطراف ونسعى لتصحيح هذا الوضع".
وأضاف أن اللجنة التشريعية بالبرلمان شرعت فى مناقشة التعديلات فى 18 يناير 2018 ثم توقفت لعدم ورود رد من مؤسسة الأزهر، قائلا "استمرار الأزهر فى عدم الرد واستمرار البرلمان فى عدم المناقشة هو قمة الهزل"، لافتا إلى أن المشروع تم إرساله للأزهر منذ عامين ونصف.
ولفت فؤاد إلى أن الأثر الاجتماعى لمناقشة القانون عظيم جدا، خاصة فى ظل الخلل الحالى فى الرؤية والنفقات وإجراءات التقاضى التى يشتكى منها الجميع.
وقال فؤاد إنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس لاستعجال مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تحدث مع ائتلاف دعم مصر بشأن مناقشة القانون خاصة وأن دور الانعقاد القادم هو الأخير فى الفصل التشريعى الأول.
المستشار بهاء الدين أبو شقة
أبو شقة: ننتظر رد الأزهر التزاما بالدستور
فى المقابل قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة أرسلت مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مؤسسة الأزهر الشريف لأخذ رأيه فيها ولم تتلق ردا حتى الآن، لافتا إلى أن اللجنة تلتزم بالدستور الذى ينص على أخذ رأى الجهات المعنية فى مشروعات القوانين.
وتابع قائلا: "رغم أن رأى هذه الجهات ليس ملزما للبرلمان ولكن فقه التشريع يقتضى أخذ رأى الأزهر فى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وسيتم إرسال استعجال للأزهر لإرسال رده".
وأشار أبو شقة إلى أن الأزهر أعلن أنه يعد قانون للأحوال الشخصية، موضحا أنه فى حالة إرسال الأزهر القانون للبرلمان سيعتبر مشروع قانون الأزهر هو الأساس فى مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية ويضم إليه مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
النائب كمال أحمد
فى سياق متصل قال النائب كمال أحمد إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التى يجب أن يكون لها أولوية على أجندة اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم لأنه قانون يتعلق باستقرار الأسرة المصرية والمجتمع، مشددا على أهمية أن يكون هناك حوارا مجتمعيا بشأنه والاستماع إلى أطراف القضية.
