قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لديها العديد من التشريعات فى دور الانعقاد الأخير للبرلمان، بالإضافة لمتابعة عدد من الملفات، فى مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، وتنظيم إعلانات الطرق، والبنية التحتية.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن التشريعات المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة، تهدف جميعها للحفاظ على الثروة العقارية، وتخفيف معاناة المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين، وترجمة اهتمام الدولة بملف العشوائيات فى صورة تشريعات على أرض الواقع، ولهذا سيتم إقرار تعديلات قانون البناء الموحد، لمعالجة القصور الموجود فى القانون الحالى.
وأشار عضو اللجنة إلى أن التشريعات تهدف أيضا لتفعيل دور اتحاد الشاغلين، وفيما يخص تعديل قانون البناء ستكون شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا يعنى تخفيف معاناة عن المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، لافتا إلى أن مشروع قانون التسجيل العقارى يعد من القوانين المهمة أيضا المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة.
واستطرد العقاد أن مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى، من التشريعات المهمة أيضا والتى تخص قطاعا عريضا من المجتمع المصرى، لتحسين خدمة مياه الشرب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، بالإضافة، لمشروع قانون التطوير العقارى الذى ينظم عمل قطاع المطورين، ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.