جمعت البحرين مليارى دولار فى أول طرح لسندات دولارية منذ حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء فى الخليج العام الماضى لتفادى أزمة ائتمانية.
وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التى تقود الصفقة اليوم الأربعاء أن البحرين باعت صكوكا بقيمة مليار دولار تُستحق فى 2027 بعائد 4.5% وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق فى عام 2031 بعائد 5.625%.
وتم تعيين بي.إن.بى باريبا وسيتى وبنك الخليج الدولى وجيه.بى مورجان وبنك البحرين الوطنى وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.
كانت حكومة البحرين تلقت العام الماضى تعهدات بعشرة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة دينها العام للارتفاع إلى حوالى 93% من الناتج المحلى الإجمالي.
جاء ذلك بعد أن اضطرت لإلغاء بيع مقرر لسندات تقليدية دولية بعد أن طلب مستثمرون عائدا أعلى بسبب مخاوف بشأن استدامة ديون البحرين.
ومنذ حزمة الإنقاذ، عاودت سنداتها القائمة الصعود، مع إدراك المستثمرين أن بوسع البحرين، رغم تصنيفها عند مستوى عالى المخاطر، أن تعول على دعم حلفائها الأغنى بينما تسعى لإصلاح أوضاعها المالية العامة المثقلة بالديون.
ويعنى الطلب القوى على الأوراق المالية مرتفعة العائد فى ظل أسعار الفائدة المنخفضة عالميا أن البحرين تستطيع الحصول على عوائد أقل لإصداراتها من السندات عما هو متوقع.
وجرى تسويق الصكوك فى البداية بعائد يتراوح بين 4.875 و5%، والسندات التقليدية بعائد يتراوح بين 5.875 و6%.
ويأتى إصدار البحرين وسط سلسلة إصدارات لسندات فى الخليج من بينها بيع أبوظبى سندات بقيمة عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع فى الوقت الذى يستغل فيه مصدرو السندات انخفاض أسعار الفائدة للاقتراض بعائد منخفض.
تستهدف البحرين تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات فى ميزانيتها بحلول 2023، وهو هدف وضعته لنفسها فى إطار حزمة الإنقاذ العالم الماضى، حين شرعت فى سلسلة إصلاحات شملت مزيدا من خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
ومن أصل المساعدة الخليجية البالغة عشرة مليارات دولار، تسلمت البحرين 2.3 مليار دولار العام الماضى وتتوقع الحصول على 2.28 مليار فى 2019، حسبما قالته الحكومة فى مايو.
ومن المقرر أن تتسلم البحرين بعدها 1.76 مليار دولار فى 2020 و1.85 مليار فى 2021 و1.42 مليار فى 2022 و650 مليون دولار فى 2023
