طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة التطوير فى العنصر البشرى فى خطة الإصلاح الإدارى التى يتم تطبيقها فى مصر، وعدم الاكتفاء بتطوير المبانى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص فى تحقيق الإصلاح الإدارى، بحضور د. غادة لبيب، نائب وزير التخطيط.
وأكد النواب علي ضرورة مواجهة ما وصفوه بإشكالية وآفة "السيستم واقع" التى تعطل مصالح المواطنين، والتغلب على غرابة منظومة الشكاوى، حيث الموظف الذى يشكوه المواطن هو من يتولى التحقيق مع نفسه فى هذه الشكوى، وشددوا على ضرورة أن يلمس المواطن آليات الإصلاح التى تتم ويتم ذكرها من جانب الحكومة.
وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الاهتمام بالعنصر البشرى فى الإصلاح الإدارى فى مصر لابد أن يكون فى المقدمة والأولويات، بدلا من تطوير الحوائط يكون تطوير البشر ضرورة مهمة، متابعا: "انفعالاتنا على الحكومة بقدر همومنا، ولابد أن يكون العنصر البشرى فى أولويات الحكومة فى خطة الإصلاح الإدارى".
وأضاف الحسيني، أن العنصر البشرى فى العديد من الوحدات المحلية غير مؤهل بالصورة المطلوبة، وغيرها من المصالح الحكومة التى تعطل مصالح المواطنين، ولا تسعي لتحقيق رغباته وإنهاء مصالحة بالصورة المطلوبة والتى تتحدث عنها الحكومة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن المواطن فى حاجة إلى إرضاءه من خلال إنهاء مصالحه وعدم تعطيلها وليس ببناء الحوائط وتطوير المراكز دون وجود موظفين مؤهلين للعمل بها.
من ناحيته، قال اللواء محمد أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الجهد الكبير المبذول من الحكومة للإصلاح الإداري لم يلمسه المواطن حتى الآن، ومن ثم يتطلب ذلك جهد أكبر علي أرض الواقع وليس الحديث فقط، مشيرا إلي أنه يتمني أن يشعر المواطن بأقصى قري مصر برؤي الإصلاح التى تتم والميكنه للوحدات والخدمات الإلكترونية وغيرها من التطورات التى تتحدث عنها الحكومة بشكل دائم.
من ناحيتها، قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إشكالية أخرى فى منظومة الإصلاح الإدارى متعلقة بحسم الشكاوى التى تقدم من المواطنين تجاه بعض الموظفين، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يقدم فيهم الشكاوى هم أنفسهم الذين يفصلون فيها في بعض المصالح، وهذا أمر مثير للدهشة فى ظل منظومة الإصلاح فى مصر، مستطرد: "مواطن تقدم بشكوي في موظف بإحدي الأحياء ووجها لمجلس الوزراء عبر البوابة الحكومية، وبدوره مجلس الوزراء أحال الشكوى للحى للتحقيق لتكون النتيجة بلا شئ".
ولفتت عبد العزيز إلى ضرورة أن يتم وضع هذه الإشكالية فى اعتبارات الإصلاح الذي يتم، وتكون هناك ضوابط فى حسم الشكاوى وتحقيق نتائجها على أرض الواقع، ليعقب عليها رئيس اللجنة أحمد السجينى، بأن هذه الجزئية هامة، حيث إنه ليس من المقبول أن تتم منظومة الشكاوى بهذه الصورة.
