قدمت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، على هامش الدورة 42 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف المنعقد من يوم 9 سبتمبر إلى 27 سبتمبر، مداخلة شفوية أمام وفود جميع الدول أثناء مناقشة البند السابع فى المجلس، أدانت فيها السياسات الإسرائيلية التى تعمل على تدمير الهياكل الأساسية الحيوية والبنية التحتية للفلسطينيين بما فيها أنابيب الإمداد لمياه الشرب وشبكات الصرف الصحى وشبكات الكهرباء، وهدم آبار المياه، ما يشكل خطرا جسيما على الحق فى الحياة.
وأكدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أنه منذ احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية، وهى تنتهك جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، وتنتهك الحق فى الحياة للشعب الفلسطينى من خلال السياسات والممارسات التى تقوم بها فى استغلال الموارد المائية، وحرمان الفلسطينيين من الحق فى الحصول على مياه الشرب واستخراج الموارد الطبيعية الأخرى، وعدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى موارد المياه الخاصة بهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أصبح الماء رمزاً قوياً للانتهاك المنهجى لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المؤسسة: "فقد أصبح أكثر من 96% من المياه الجوفية الساحلية فى غزة غير صالح للاستخدام الآدمى، وهى المصدر الرئيسى للمياه لسكان غزة، وأن الثروة الطبيعية والمعدنية من البحر الميت الذى يوجد جزء منه فى الأرض الفلسطينية المحتلة تُستغل من قبل إسرائيل لمصلحتها الخاصة فيما يُحرم الفلسطينيين من الوصول لتلك الموارد".
كما أدانت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية سعى الاحتلال الإسرائيلى إلى تدمير شامل للمصادر الطبيعية فى فلسطين وبالأخص مصادر المياه، فبرغم أن الضفة الغربية تتربع على ثلاثة أحواض مائية والتى تشكل المصدر الرئيسى للمياه فى فلسطين، غير أن الاحتلال الإسرائيلى يسيطر عليها ويفرض على المواطنين الفلسطينيين استهلاك نسبة 15% فقط من المخزون المائى الكلى بما فيها الينابيع داخل الأراضى الفلسطينية، بالإضافة إلى تجفيف والاستيلاء على أكثر من 300 نبع طبيعى وأكثر من 500 بئر، وما تم عزله من آبار جوفية خلف جدار الفصل العنصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة