قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وسائل الإعلام الأوروبية هاجمت رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونية قرار تعليق البرلمان، ووصفته بأنه "استبدادي وغير كفء وغير أمين" – بينما أشادت بعض الصحف بالقضاة الذين مثل دفاعهم عن الديمقراطية البرلمانية البريطانية ضربة له.
وقالت صحيفة "دي تسايت" في ألمانيا إن قرار المحكمة العليا بأن تعليق بوريس جونسون للبرلمان لمدة خمسة أسابيع كان غير قانوني "مدمر" لرئيس الوزراء. وكتبت: "كل ما تبقى بالنسبة له هو الاستقالة. لسوء الحظ ، فقد أظهر مرارًا وتكرارًا خلال الأشهر القليلة الماضية أنه لا يهتم كثيرًا بالقانون أو النظام ".
وقالت الصحيفة إنه ربما لم يكن هناك رئيس وزراء بريطاني سعى لإبطال أولوية البرلمان مثل جونسون ،وكتبت "رئيس وزراء كذب على الشعب والبرلمان والملكة ، وأساء استغلال سلطته دون عناية".
وخلصت إلى أن جونسون ببساطة "ليس الشخص المناسب لقيادة بريطانيا في مثل هذه الأزمة الكبيرة". "إذا لم يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة قانونية ووفقًا للدستور ، فلن تجد بريطانيا السلام أبدًا. يجب أن يقرر الناس الآن ما يريدون ، إما في شكل انتخابات جديدة أو استفتاء ثانٍ ".
أما صحيفة "دي فيلت" الألمانية فقالت إن قرار القضاة "اندلع مثل البركان". جونسون ، الذي هزم عدة مرات في البرلمان ، قد خسر الآن بقوة ، أمام القانون.
ومن ناحية أخرى، قال موقع " Handelsblatt" الألمانى إن حكم القضاة "ساحق ". لقد تم توضيح منطق المحكمة "بمنطق غير قابل للفساد ولا يرحم ، وفي النهاية ، بدا أن حكمها أمر لا مفر منه - وتم تبرير حجة الحكومة".
واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه بعيدا عن عواقب قرار المحكمة على جونسون وعلى بريكسيت ، أظهر الحكم أن بريطانيا تحتاج إلى دستور مكتوب. "وإلا فإن القادة عديمي الضمير مثل جونسون يمكنهم إساءة استخدامه في أي وقت. يجب أن يكون البرلمان قادرًا على أن يقرر بنفسه عندما يجتمع ".
في مقال افتتاحي لاذع ، قالت صحيفة "أيرش تايمز" إن "الصورة الذاتية المزروعة بعناية" لجونسون كانت تزعم بأن "وراء المظهر الخارجي يوجد شخص لديه تكتيكًا ماهرًا وجادًا في التفكير ... ولكن في غضون شهرين فقط في داونينج ستريت ، هذا الوهم قد تبدد. جونسون ، من الواضح بشكل مؤلم ، هو أن يثبته".
وقالت الصحيفة إن الحكم كان "أكبر إهانة للجميع". وفتح القضاة " أسسًا دستورية جديدة" من خلال "تأكيدهم القوي على السيادة البرلمانية وتوبيخهم القوي لهؤلاء الذين يدوسون عليها".
في فرنسا ، قالت لوموند إن كلمة "تاريخية" لم تكن مبالغة: "لقد اتخذت المحكمة العليا قرارًا سيبقى طويلاً في سجلات السياسة البريطانية". بالتأكيد ، كان الحكم "ضربة هائلة لبوريس جونسون ، الذي يبدو أن سلطته أصبحت الآن ضعيفة للغاية".
ولكن بعد ذلك ، في بلد لا يحتوي على دستور مكتوب ، قام قضاة المحكمة البالغ عددهم 11 "بالتاريخ عبر تعزيز الديمقراطية البرلمانية البريطانية بشكل كبير ، وتحديد ميزان القوى بين البرلمان والحكومة بشكل واضح".
وقالت الصحيفة إن القرار جعل احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن الصفقة في 31 أكتوبر أكثر احتمالًا. "كيف ، بعد هذه الهزيمة القضائية الشديدة ، يمكن أن يتحدى جونسون القانون الذي يلزمه بالسعي للحصول على تأخير إذا لم يكن هناك اتفاق مع بروكسل بحلول 18 أكتوبر؟"
ومن ناحيتها، قالت "ليبراسيون" إن السيناريو الأكثر ترجيحًا الآن هو "تصويت بحجب الثقة يؤدي إلى انتخابات جديدة ، وبطبيعة الحال ، إلى تأخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ومع ذلك لا يزال يصر جونسون على أن المملكة المتحدة "سوف اغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ".
