قبل سنوات لم يكن يتخيل قطاع السياحة المصرى أن تلك الشواطئ سوف يعود لها روادها من جديد، وأن الفنادق التى كانت خالية تسكنها الأشباح ستدب فيها الحياة مرة آخرى، وأن العمالة المهاجرة سوف تعود لعملها.
كل ذلك كان من دروب الخيال، ولكنه اليوم أصبح حقيقة بعد أن منحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فرصة جديدة للحياة، من خلال المشروعات القومية المتعددة وخطة الإصلاح الهيكلى للقطاع التى وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها، واليوم بدأ قطاع السياحة المصرى يجنى ثمار أعوام كاملة من التطوير.
فعندما تولى الرئيس السيسى المسئولية كانت أغلب دول العالم توقف رحلاتها السياحية لمصر، وعزفت الطائرات عن حمل السياح إلى مقاصدنا، الأمر الذى أدى إلى انهيار أهم القطاعات الحيوية بالنسبة للإقتصاد المصرى، وخسرت شركات السياحة وأغلقت كثير من الفنادق أبوابها، وتوزعت العمالة فى مهن أخرى بحثا عن لقمة العيش.
هذا كان الوضع المأساوى للسياحة إلى أن تبنى الرئيس خطة طموحة للنهوض بالقطاع وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، فكان ملف تعزيز السياحة مع دول العالم حاضرا فى كل سفرياته وجولاته الخارجية، بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجه العاملين والمستثمرين، حتى أصبح هناك 154 مشروعًا بطاقة 26 ألف وحدة إسكان سياحي تم تنفيذها.
إلى جانب 57 مشروعًا آخر بطاقة 6160 غرفة فندقية، كما يتم العمل على استكمال 45 مشروعًا بطاقة 5313 وحدة إسكان سياحي، و69 مشروعًا بطاقة 4022 غرفة فندقية، وتضمنت المشروعات السياحية تطوير وإنشاء 10 فنادق بإجمالي استثمارات 2.6 مليار جنيه.
وتستهدف الدولة زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة إيرادات الدولة من هذا القطاع، كما قامت الدولة، بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحيّ، بما يُعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
كما قامت الدولة بتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق للمرة الأولى منذ عام 2006، لتتواكب مع المعايير الدولية، فضلاً عن تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء والتوسع فى أنشطة السياحة البيئية ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية.
وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تطوير البنية الأساسية للمناطق السياحية والمراسي النيلية بإجمالي استثمارات حوالي 112 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير المراسى النيلية على مسار الرحلات النيلية الطويلة بتكلفة 11 مليون جنيه، واستكمال شبكة الطرق القريبة من المناطق السياحية، وتطوير الممشى السياحى فى الغردقة، وكورنيش الأقصر.
وأضف إلى ذلك المشروع العملاق الذى ينتظره العالم أجمع، وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير والذى سيكون محط أنظار الأوساط السياحية العالمية، ومطار سفنكس الذى جاء إفتتاحة فى وقت قياسى إضافة إلى السياحة المصرية لتسهيل الحركة على الوفود.
وبالتوازى مع خط المشروعات القومية كان هناك تطوير آخر يحدث فى أساليب الترويج والتسويق للمقاصد السياحية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية خلال مشاركات مصر فى المعارض الدولية، لتظهر المحروسة بمظهر يليق بها ومكانتها.
وتلك الانجازات ليست مجرد كلاما بل تحولت إلى شهادات دولية تحصل عليها السياحة المصرية، حيث تم تتويجها بإعلان مجلس السياحة والسفر العالمى أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى زيادة السياحة بمعدل 16.5% وهو الأفضل منذ عام2010، وأضاف أن الجهود المبذولة فى القطاع الأمنى ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية المشهورة مثل شرم الشيخ.
وأشار المجلس إلى أن قطاع السياحة في مصر مسئول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5% من إجمالى عدد الوظائف فى مصر.
كما أوضح أن السياحة ساهمت بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام الماضى، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
أما منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 فأكد تحقيق مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وتقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصرى المركز الـ65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ 74، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الـ5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي.
التقرير كشف تصدر مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداءا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية، وجاء تقدم مصر في هذه المرتبة كنتاج للنمو الملحوظ الذي حققته في 11 محورا من المحاور الأربعة عشر المكونة لمؤشر تنافسية السفر والسياحة، بالإضافة إلى تحسن أدائها في 6 من هذه المحاور بمعدلات تفوق الـ 10%.
التطور الذى أحرزته مصر جاء نتيجة واضحة لما توليه الحكومة المصرية من أولوية واهتمام لقطاع السياحة، وهو ما أكده التقرير، حيث رصد تقدم مصر فى زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع من المركز 22 إلى المركز 18.
وقبل الإعلان عن التقرير بأيام قليلة كانت السياحة المصرية محط أنظار العالم، بعد أن حصل الفيلم الترويجي لحملة People to People على جائزة الأفضل في منطقة الشرق الأوسط من منظمة السياحة العالمية، هذا الفيلم الذى قامت وزارة السياحة المصرية بإطلاقه الشهر الماضى، للترويج للسياحة المصرية في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
تلك الجائزة ماهى إلا نتيجة طبيعية لعملية التطوير الشاملة التى قامت بها مصر فى عهد الرئيس السيسى فى طرق الترويج والتسويق باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، حيث عقدت عدة شراكات دولية مع متخصصين فى هذه المجالات، فى مقدمتها شركة Beautiful Destinations والتى قامت بتصوير وإنتاج الفيلم الحائز على الجائزة، كذلك التعاون مع شبكة CNN العالمية، وشبكة قنوات Discovery العالمية، وشركة Expedia العالمية، وغيرها من المنصات التى لها تواجد قوى فى الأسواق المستهدفة فى أوروبا وأسيا، التى تحظى بملايين المتابعات عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
