على مدار 4 أدوار انعقاد للبرلمان، شهد مجلس النواب سجالا متبادل بينه وبين الحكومه فى التشريعات التى كانت تخرج عنه وتمس بشكل مباشر أو غير مباشر المواطن البسيط ، وكان للبرلمان مشاهد ومعارك عدة انتصر فيها للمواطن على حساب عدم إرضاء الحكومة أو الأخذ بما قدمته.
وزير شئون مجلس النواب
«الخدمة المدنية»
وكانت أول هذه المشاهد بين البرلمان والحكومة حول قانون الخدمة المدنية، بالتوافق على مشروع القانون، وحل الخلاف حول مادتى العلاوة الدورية والتسوية، حيث كان القانون الوحيد الذى تم رفضه من جملة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان ، وتم إجراء فيه تعديلات حقيقية لأكثر من 90% علي المواد الخلافية
ورضخت الحكومة لمطالب البرلمان والتى انتصر فيها للعاملين بالدولة بإعلانها الموافقة على زيادة العلاوة الدورية من 5 % كما ورد بمشروعها فى المادة 37 إلى 7 % من الأجر الوظيفى، وتوافق الطرفان على مادة التسوية بتطبيقها لمدة ثلاث سنوات فقط.
وجاء نص المادة كالتالى:
"يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية فى الوحدات التى يعملون بها فى بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفى السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر"، كما استجاب وزير التخطيط حينها لضغط النواب زيادة العلاوة الدورية إلى 7% من الأجر الوظيفى.
قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمه المدنية
وكانت أيضا من بين هذه التشريعات قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين حيث رفض نواب البرلمان مادة وسعوا لإلغائها لأنها تقضى بصرف العلاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، وأراد البرلمان أن تكون العلاوة لكل العاملين بالدولة، فيما تمسكت الحكومة بالمادة كما لأنها ترى أن إلغائها سيكلف موازنة الدولة 18 مليار جنيه إضافية، حيث ستكون العلاوة لكل الموظفين، وموازنة الدولة لا يكون بها تمويل لذلك، ورأت الحكومة أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لديهم علاواتهم وامتيازاتهم الخاصة بقانون الخدمة المدنية وأن منحهم علاوة جديدة غير دستورى لأنه سيكون تمييزا لهم عن غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وتم التوصل لمنح القانون العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى
قوانين "المعاشات والعلاوات "
فقد كانت أبرز التشريعات التى تشهد جدلا بين الحكومة والبرلمان قوانين زيادة المعاشات والعلاوات الدورية ، حيث تسبّبت زيادة المعاشات وأموال التأمينات فى أزمة بين الحكومة والبرلمان بأول دور انعقاد حيث استجابت الحكومة لمطالب النواب برفع الحد الأدنى للزيادة من 75 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وتوالت الزيادات على مدار أدوار الانعقاد الباقيه
"القيمه المضافه "
كما لا ينسى فى ذلك رفض مجلس النواب وقت التعديلات الدستوريه التعديلات الدستورية اقتراح الحكومة بأن يكون وزير العدل هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائيه وهو من من يتولى فى حال غياب الرئيس ، وتم تغيير هذا الأمر ليصبح لأحد أحد أعضاء رؤساء الهيئات القضائيه .
وكيل " تضامن البرلمان" : حرصنا على مدار انعقاد البرلمان لتحقيق التكامل مع الحكومة لتحقيق صالح المواطن
محمد ابو حامد
وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الفترة الماضية على مدار 4 أدوار انعقاد شهدت تكامل بين الحكومة والبرلمان للخروج بتشريعات وقرارات أكثر تعبيرا عن رغبات المواطنين، موضحا أنه كان هناك تباين فى وجهات النظر فى عدد من التشريعات بما يحقق أقرب شىء لمطالب المواطنين .
ولفت أن أكثر هذه النماذج كانت تتمثل فى قوانين زيادات المعاشات والعلاوات والتى كان يتم صرفها للمواطنين سنويا ، حيث كانت تأتى الحكومة بنسبة والبرلمان يطالب بنسبة أكبر منها ليتم التوافق بعد ذلك على زيادة أكبر بما يرضى الطرفين ويحقق صالح المواطن فى ظروف غلاء المعيشه .
وشدد على أن هذه النماذج شملت أيضا الوصول لصيغ تقاربيه تحقق رغبة المواطن مثل ما حدث فى قانون التأمينات والمعاشات بشأن عمل البرلمان على رفع الحد الأدنى والأقصى للأجر التأمينى وما يترتب عليه من قيمة المعاش الذى يخرج به الموظف عن طريق المناقشة بين البرلمان والحكومة .
إضافة إلى قانون المعاقين ، والذى انحاز فيه مجلس النواب على الانتصار لحقوقهم فى أكثر من جانب هام مثل قانون الإعفاء الكامل من الجمارك فى ملكية السيارات ودخول فئات لدائرة المستفيدين مثل حصول أحد الأقارب لتولى قياده السيارة خاصة وأن هناك معاقين نوع إعاقتهم لا يمكنهم من القياده ، والجمع بين معاشين .
أحمد السجينى : عملنا على إحداث الموائمه بين رغبات المواطن وما لا يضر بخزانة الدولة وسياستها
أحمد السجينى
ويقول النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من بين هذه المعارك كان قانون رسوم الشواطىء والذى أعلنت فيه الحكومة أنها ستخضعه للمراجعه القانونية لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية بعدما اعتبرت "محلية البرلمان " أن المطالبات بتحصيل رسوم خلال الفترة الماضية حدثت دون معايير علمية لتحديد تكلفة استغلال الشاطئ مؤكدا على ضرورة تدريج تحصيل المبالغ المراد تسديدها من منتفعي الشواطيء بالساحل الشمالي من الفنادق والقرى السياحية حتى لا يكون لها مردود ينتج عنه التهرب أو التقاضي، هذا بجانب التعديلات التى أجريت على اللائحه التنفيذية قانون 144 لسنة 2017 وتم تعديلها 4 مرات ،والخاصه بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة،حتى يخفف من العبأ على المواطن .
وتابع قائلا " عملنا تحقيق الموائمه بين الإصلاحات الهيكلية للدولة وبين مطالب ورغبات المواطن " .
بينما يؤكد النائب محمد وهب الله ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن البرلمان عمل بقانون التأمينات والمعاشات على تعديل مواد عده ضمنت حق أصحاب المعاشات وحق العاملين بالدولة من بينها ربط العلاوه الدورية بوضع حد أدنى للتضخم ، بجانب وضع شرط بأن تتضمن الموازنة العامه سنويا بما التزمت به الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً ،وتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمَّن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة العامة الجديدة إلا بعد إدراج هذه المبالغ
وأضاف أنه تم الإلزام بوضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
