قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مداخلة أثناء مناقشة البند السابع من أعمال مجلس حقوق الإنسان، انتقدت فيها السياسات الإسرائيلية التى تعمل على تدمير الهياكل الأساسية الحيوية والبنية التحتية للفلسطينيين بما فيها أنابيب الإمداد لمياه الشرب وشبكات الصرف الصحى وشبكات الكهرباء، وهدم آبار المياه، مما يشكل خطرا جسيما على الحق فى الحياة.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والمنعقدة خلال شهر سبتمبر الجاري.
و قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إنه منذ احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية تنتهك الحق فى الحياة للشعب الفلسطينى من خلال السياسات والممارسات التى تقوم بها فى استغلال الموارد المائية وحرمان الفلسطينيين من الحق فى الحصول على مياه الشرب واستخراج الموارد الطبيعية الأخرى، وعدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى موارد المياه الخاصة بهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث أصبح الماء رمزًا قويًا للانتهاك المنهجى لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأضاف عقيل، أنه أصبح أكثر من 96% من المياه الجوفية الساحلية فى غزة غير صالح للاستخدام الآدمى، وهى المصدر الرئيسى للمياه لسكان غزة، وأن الثروة الطبيعية والمعدنية من البحر الميت الذى يوجد جزء منه فى الأرض الفلسطينية المحتلة تُستغل من قبل إسرائيل لمصلحتها الخاصة فيما يُحرم الفلسطينيين من الوصول لتلك الموارد.
من جانبها، قالت سميرة آبى والتى ألقت المداخلة بالنيابة عن المنظمتين، أن قوات الاحتلال تنتهك جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، كما تسعى إلى تدمير شامل للمصادر الطبيعية فى فلسطين وبالأخص مصادر المياه، فبرغم أن الضفة الغربية تتربع على ثلاثة أحواض مائية والتى تشكل المصدر الرئيسى للمياه فى فلسطين، غير أن الاحتلال الإسرائيلى يسيطر عليها ويفرض على المواطنين الفلسطينيين استهلاك نسبة 15% فقط من المخزون المائى الكلى بما فيها الينابيع داخل الأراضى الفلسطينية.
