قال عماد بن حليمة، عضو لجنة الدفاع عن المرشح لرئاسة تونس نبيل القروى، إنه تقدم بطلب تجريح فى المستشار فتحى بوخريص، قاضى محكمة الاستئناف التونسية، لأنه نفس القاضى الذى أصدر قراره بإلقاء القبض عليه، وهو الأمر المخالف قانونًا.
وأضاف بن حليمة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم تأجيل الجلسة أمس، بسبب إضراب القضاة، إلى يوم 2 أكتوبر مبدأيًا، ولكن هناك طلب آخر باستعجال الجلسة وانعقادها قبل ذلك.
ولفت بن حليمة إلى أن ملف نبيل القروى، فى قضية غسيل الأموال والتهرب من الضرائب، لا زال في بداية مرحلة التحقيق و ليست هناك اية قرائن إدانة ضده، مشيرًا إلى أنه سبق وقد استمع قاضى التحقيقات لنبيل القروى مدة 15 ساعة فى هذه القضية وأفرج عنه.
وأكد بن حليمة، أن عملية القبض على القروى غير قانونية وجاءت لأسباب سياسية، وهى رغبة يوسف الشاهد، والذى كان مرشحًا للرئاسة وقتها، بإقصاء كل معارضيه والذين يستحوذون على شعبية، موضحا أن استطلاعات الرأى أثبتت شعبية القروى بشكل كبير، لقرب حزبه" قلب تونس" من المواطنين والفقراء.
وأشار محامى الدفاع عن تونس، إلى رفضه الاستقواء بالخارج، داعيًا المنظمات الوطنية التونسية، من بينهم الهيئة الوطنية للمحامين والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية القضاة التونسيين، بالتدخل الفورى لإيقاف هذه الممارسات اللا حقوقية واللا قانونية، وهذا التهديد الواضح بين المسارين القضائى والسياسى، متمسكين بالبيان الوارد على المجلس الوطنى للقضاة التونسين والذى طالب بتتبع كل قاضى سقط فى منزلق سياسى .
وأشار عماد بن حليمة إلى محاولة جماعة الإخوان فى تونس، إقصاء القروى أيضًا لأنه تسلل إلى العمق الشعبى الذى يعملون عليه، خاصة وأنهم اليوم على علم ويقين أن حركة النهضة حاليًا فى اندثار .
