بدأت وزارة التضامن الاجتماعى الأسبوع الجارى تنفيذ الخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمديريات وتقديم الدعم الفنى لهم بما يضمن تحسين مستوى الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات حيث تم تطبيق خطة البرامج التدريبية بمحافظة البحر الأحمر بداية لتعميمها على باقى المحافظات عقب زيارة محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وقيامه بجولة لتفقد سير العمل بالبرامج والمشروعات المنفذة بالمحافظة وعرض تطبيق خطة لبرامج التنمية البشرية لرفع كفاءة العنصر البشرى بالمديرية فى إطار العمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين والوقوف على الانجازات المتحققة بالبرامج والمبادرات الخاصة بالوزارة.
وقال محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، إن البرامج التدريبية المنفذة تتضمن 6 محاور لتدريب العاملين فى مجالات الدعم النقدى والإغاثة والأزمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومجال الرعاية الاجتماعية والرقابة والمتابعة اضافة الى القائمين على تقييم وإدارة المشروعات والضبطية القضائية والتدخل السريع
وتشمل الموضوعات مناقشة المشكلات التى تتعرض لها المديرية وكيفية ايجاد حلول لها وآليات وأدوات المتابعة وتصميم خطط ونظم المتابعة ومواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه العمل الإدارى ومناقشة دور المؤسسات الايوائية فى الرعاية الاجتماعية وكيفية تعامل الأخصائيين الاجتماعيين مع الأبناء المنحرفين والمعرضين للانحراف داخل مؤسسات الرعاية، حيث تشمل الموضوعات التدريبية ايضا الحقوق والواجبات فى التعامل مع محاكم الأحداث والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المراقب الاجتماعى وشرح رؤية شاملة حول برامج الدعم النقدى والاجراءات التنفيذية لتنقية بيانات عملاء الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة ومناقشة أهم المشكلات التى تواجه مراكز الاغاثة بالمديرية
وأضاف عثمان ، أنه على صعيد محور تنمية قدرات العاملين فى ادارة المشروعات وتنمية مهارات التسويق تبدأ الوزارة منتصف الشهر القادم استكمال باقى الدورات التدريبية لموظفى مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر بالتدريب على آليات التسويق الإلكترونى ومهارات البيع الاحترافى وكيفية اعداد دراسات الجدوى وادارة المشروعات ومفهوم التقييم والآليات المستخدمة
وتنتهى البرامج التدريبية الخاصة بالمحافظة أواخر أكتوبر المقبل ببرنامجى تنمية قدرات الموظفين فى الضبطية القضائية والتدخل السريع من خلال مناقشة نشأة فريق التدخل السريع وآليات تعامله مع دور الأيتام والتحديات التى تواجه الفريق ودور الضبطية القضائية وانجازاتها ،وكذلك برنامج تنمية قدرات الموظفين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يتضمن مناقشة السياسات العامة لمكافحة الفساد بالجمعيات الأهلية والمؤسسات والعقوبات وكيفية حل الجمعيات والمؤسسات وقرارات إضفاء صفة النفع العام للجمعيات وعمليات الرقابة والتفتيش على الجمعيات وشرح إجراءات الحصول على منح داخلية وخارجية وتراخيص جمع المال
وتهدف تلك الدورات إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتقديم خدمة أفضل عبر الوحدات والإدارات الاجتماعية من خلال جهاز وظيفى على درجة عالية من الاحترافية والكفاءة بما يضمن ربط من يستحق ببرامج الوزارة المختلفة.
