قال الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة للمرة الثانية، يؤكد أن هناك تغير فى السياسة النقدي، داخل مصر، مما يعمل على فتح الشهية للاستثمار الاجنبى داخل مصر، ويساهم بصورة كبيرة فى تنويع الاستثمارات بدلا من وضع الأموال فى البنوك.
وأوضح أن القرار الأخير، يساهم بكشل مباشر فى تحسن التمويل العقارى داخل مصر، ويشجع المستثمرين والأفراد على الحصول على قروض تمويل عقارى، كما يشجع الحكومة على التوسع فى التمويل العقارى، وإطلاق مبادرات جديدة.
وأكد أن القرار سيعود أيضا بتأثير كبير على القطاع العقارى، وإحداث نسبة رواج فى المبيعات، لافتا إلى أن قرار خفض الفائدة من المتوقع أن يتبعه قرارات أخرى تتعلق بالفائدة لتصل لوضعها الطبيعى لـ10% للتمويل العقارى، لافتا إلى أن القرار يفتح الباب أمام التمويل العقارى، للشركات والأفراد، وأحد الوسائل التى تعتمد عليها الدولة بشكل أكبر لجذب الاستثمارات فى كافة المجالات.
وأضاف الدكتور أحمد شلبى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اتجاه البنك المركزى، لتخفيض سعر الفائدة فى الوقت الحالى له مبررات عديدة، أبرزها تحسن الاقتصاد، ومؤشر جيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن هذا القرار، يساهم فى تقليل اتجاه الأفراد لوضع مدخراتهم داخل البنوك، والتوجه لاستثماراته فى مجالات أخرى، لافتا إلى ان القطاع العقارى يأتى فى مقدمة القطاعات التى تستفيد بشكل مباشر من هذا القرار الجيد.
وأوضح أن قرار تخفيض سعر الفائدة يقلل الأعباء التمويلية على شركات الاستثمار العقارى، وخاصة الشركات التى تقدم على الاقتراض من البنوك لسداد قيمة الأراضى، كما يعد فرصة جيدة للمواطنين للحصول على قروض تمويل عقارى لشراء شقة، مما يكون له تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع العقارى.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، قررت فى اجتماعهـا أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 13.25% و14.25% و13.75%، من النسب السابقة 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%.
