قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، اليوم الجمعة، إن على الحكومة السورية والمعارضة المضى قدما فى عمليات تبادل للأسرى على نطاق واسع بغرض بناء الثقة قبل عقد أول جولة محادثات بينهما فى أكثر من عام الشهر المقبل، وأعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين تشكيل لجنة لصياغة دستور لسوريا وهى خطوة طال انتظارها فى عملية السلام المتعثرة.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هذه اللجنة مهمة للغاية لتحقيق إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات بهدف توحيد سوريا وإنهاء الحرب التى تسببت فى مقتل مئات الآلاف وتشريد نحو نصف سكان البلاد الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.
وقال المبعوث جير بيدرسن لرويترز فى مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "بعد ثمانى سنوات ونصف من الحرب والصراع لدينا بعض الأنباء الإيجابية".
وتابع قائلا "هذا مجتمع منقسم للغاية.. هناك غياب للثقة بين الجانبين كما هو واضح لكن هناك أيضا افتقارا للثقة بين سوريا والمجتمع الدولي... لذلك نأمل أن اللجنة الدستورية يمكن أن تشكل خطوة أولى فى الاتجاه الصحيح".
ووفقا لخطاب أرسله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن الدولى بتاريخ أمس الخميس واطلعت عليه رويترز فمن المقرر أن تجتمع اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة فى جنيف فى 30 أكتوبر .
وطلب مؤتمر عقدته روسيا، وهى حليفة أساسية للرئيس السورى بشار الأسد، من الأمم المتحدة تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد فشل العديد من جولات المحادثات فى إنهاء الحرب.
وتتألف اللجنة من 150 عضوا مقسمين لثلاثة أقسام بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدنى وسيختار كل قسم 15 عضوا لتقديم مقترحات لمسودة الدستور.
وقال بيدرسن "أحد الإجراءات المهمة لبناء الثقة... الإفراج عن المختطفين والمعتقلين... فى رأيى أن هذا لم يتم على النطاق الذى نحتاجه حقا من أجل إرسال الرسالة الصحيحة".
وأضاف "إذا فعلنا ذلك على نطاق واسع... جنبا إلى جنب مع اللجنة الدستورية وغير ذلك من مظاهر التغيير على الأرض فى سوريا.. سيبعث ذلك برسالة مهمة مفادها أن من الممكن أن تكون هناك بداية جديدة لسوريا".
وأخفق المبعوثون السابقون للأمم المتحدة فى وقف الحرب الأهلية السورية. وبدأ بيدرسن، وهو رابع من يتولى هذه المهمة، باللجنة الدستورية وهو جهد متواضع مقارنة بمحاولة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى عنان التوصل لاتفاق سلام فى مؤتمر دولى فى 2012.
