أثار قرار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، باشتراط وجود تمثيل نسائى بمجالس إدارة شركات البورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، رفض بعض العاملين بالسوق، ولكن ما هى الأسباب وراء هذا الشرط؟..ويجيب عن ذلك مصدر مسئول بالهيئة.
1- تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى أقرها الرئيس بهدف تعزيز الأدوار القيادية للمرأة.
2- تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة البند المتعلق بتمكين المرأة اقتصادياً.
3- الأثر الإيجابى على الأداء المالى والمؤسسى لوجود تنوع فى مجالس إدارة المؤسسات.
4- تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال Doing Business.
واستندت الرقابة المالية، فى التأثير الإيجابى لتمثيل المرأة فى مجالس الإدارة بالشركات، لدراسة أجرتها المؤسسة المالية الدولية لرصد هذا الأثر، والتى كشفت أن الكيانات التى لديها مجالس إدارة تراعى التنوع بين الرجل والمرأة فى عضويتها تفوقت فى أدائها على التى تتألف من رجال فقط، كما تبين أن 57% من الشركات الخاصة لديها أعضاء من النساء فى مجالس إداراتها، بينما تشكل النساء 19% من إجمالى أعضاء مجلس الإدارة.
وفى المتوسط، أظهرت الشركات ذات تمثيل المرأة الأعلى، وجود معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل خلال الفترة من 2014-2016-التى غطتها الدراسة، حيث ظهر أن الشركات التى تضم نساء فى مجالس إداراتها حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2% فى العائد على حقوق المساهمين، و4% فى العائد على الأصول، و5% فى العائد على المبيعات.
كما ظهر أن الشركات التى تراعى التنوع بين الرجل والمرأة فى مجالس الإدارة تفضيلا لتمويل الأسهم، واعتماداً أقل على الديون، والذى انعكس فى نسب الأسهم إلى الأصول، والدين إلى الأسهم والديون إلى الأصول.
وبحسب الدراسة، حققت الشركات الخاصة التى لديها تمثيل نسائى فى مجال الإدارة وقوى عاملة من الجنسين (مزيج من الجنسين بنسبة لا تقل عن 25% من الإناث) تقدماً ملحوظاً فى مقاييس الربحية، بلغت أكثر من ضعف معدل نمو الأرباح وتحقيق قدرة مالية أكبر.
