أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن رفض ما تم التطرُّق إليه فى البيان، الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر،مؤكداً أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممى يتعين عليه تحرى الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبنى تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، خلال بيان صادر عن الوزارة، أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذى لا يؤدى سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع فى إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية. هذا، مؤكداً أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أى شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفى إطار من الشفافية والوضوح.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا يوجد مواطن فى مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق فى التظاهر السلمى مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما فى العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب فى ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.
