نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمنتظر إقراره بدور الانعقاد المقبل للبرلمان، حقوق العمال الذين يعملون فى منشآت وأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية.
وفى هذا الإطار نصت المادة ( 242 )، من مشروع القانون، على أن يلتزم مَنْ يستخدم عمالًا فى أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة، وعلى مَنْ يستخدم عمالًا فى المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ومع منظمات أصحاب الأعمال، والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات، ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالى فى حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدى.
