أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة القرار رقم 587 لسنة 2019 بتشكيل لجنة تتولى فحص التظلمات المقدمة من العاملين بمجلس الدولة خلال الفترة من أول أغسطس 2017 إلى 14 سبتمبر 2019، وفحص الشكاوى التى تحال إليها من الأمين العام لمجلس الدولة بشأن هؤلاء العاملين.
وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن المادة الأولى من قرار رئيس المجلس نصت على أنه "تشكل لجنة برئاسة المستشار نبيل عطا الله مهنى عمر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح عباس القرشى وتامر عزت شعبان منصور وآسر منير السيد محيسن نواب رئيس مجلس الدولة وكريم كمال الدين قلاوى مستشار مساعد أ، ويكون للجنة سكرتارية من العاملين بالأمانة العامة أو غيرهم".
وأضاف أن المادة الثانية من قرار رئيس المجلس نصت على أنه "تتولى اللجنة المشار إليها فحص جميع التظلمات المقدمة من العاملين بمجلس الدولة خلال الفترة من 1 / 8 / 2017 إلى 14 / 9 / 2019 , وكذا فحص أى شكاوى تحال إليها من السيد المستشار الأمين العام بشأن هؤلاء العاملين . وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها".
وتنص المادة الثالثة من قرار رئيس المجلس على أنه "تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها تقدمه للسيد المستشار الأمين العام، للنظر فيه واعتماده"، والمادة الرابعة على أنه "يصدر السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام قراراً بالقواعد المنظمة لعمل اللجنة".
وأشار المصدر المسئول أن هذا القرار اتخذ إعمالا لمنهج رئاسة مجلس الدولة حالياً لسماع شكاوى العاملين بالمجلس وتضررهم منها للتحقق من مدى صحة هذه الشكاوى والتظلمات ورد الحقوق لأصحابها، بالنظر إلى أن الأعمال التى يؤدونها تؤثر على حسن سير العدالة، وانتظام إجراءات التقاضى، وهذا ما يستدعى إلى ضرورة الالتفات لهم، والسعى للارتقاء بمستواهم الوظيفى، بما يحقق غايات وأهداف الخطط والبرامج الإصلاحية لرفع جودة الأداء، ما يقتضى النظر فى تظلماتهم والبت فيها بالعدل والإنصاف، وفقاً لمبدأ ''الثواب والعقاب'' بإعطاء كل ذىحق حقه، من أجل خدمة الصالح العام وتحقيق العدالة.
