الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلى النار، اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين فى بحر شمال قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المراكب على بُعد ثلاثة أميال مقابل بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين تشمل إطلاق النار والاعتقال ومصادرة القوارب والمعدات، ويعانى قطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة من مشاكل عدة، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التى تتمثل فى إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة، فتتراجع عن المساحات التى سمحت بها.

وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد من المراكب عن العمل.

ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005، إلا أن الاحتلال لا زال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا، ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.

ويعانى قطاع غزة من أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة انعكست على ارتفاع معدلات البطالة فى القطاع لتصل إلى 40% بين الشباب، كما أن عدد الأسر التى ترزح تحت خط الفقر وصلت إلى 62%، مما ينذر بانفجار وشيك لا أحد يعرف اتجاهه أو مستواه، خصوصا إن تورط القطاع فى حرب جديدة، لاسيما أن آثار العدوان على غزة مازالت واضحة حتى الآن على جميع المجالات والبنية التحتية.

وشن الجيش الإسرائيلى ثلاث حروب ضد قطاع غزة (فى 2008، و2012، و2014)، لأهداف قالت إسرائيل إنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية التى تعرض أمنها للخطر.

من جانب أخر قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلى جددت الاعتقال الإدارى للنائب الفلسطينى السابق حسن يوسف من مدينة رام الله، لمدة 6 أشهر جديدة، بعد أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية فى المستشفى.

وأوضحت الهيئة - فى بيان - أن الأمر الإدارى الحالى للأسير يوسف ينتهى فى الأول من أكتوبر المقبل، علما أنه يعانى من أمراض الضغط والسكرى والكولسترول وآلام فى الرأس والدوار.

وكان الأسير حسن يوسف قد اُعتقل بتاريخ 2 أبريل الماضى بعد اقتحام منزله، وقد أمضى سابقا فى سجون الاحتلال ما مجموعه أكثر من 20 عاما.

والاعتقال الإدارى هو الاعتقال الذى يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة، فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإدارى دون إبداء الأسباب.

وفى سياق آخر، قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية إن الأسير سامر العربيد - الذى اعتقلته قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة رام الله يوم الأربعاء الماضى نُقل إلى المستشفى فى وضع صحى خطير، نتيجة التعذيب الوحشى الذى تعرض له فى مركز تحقيق "المسكوبية" منذ يوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلى (الشاباك) حصل على "تصريح" من المحكمة، يتيح استخدام أساليب تحقيق "استثنائية"، تعرض على إثره العربيد للضرب والتعذيب الشديدين، ونقل للمستشفى فى حالة شديدة الخطورة.

من جانبها، ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة المنظمات الدولية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي، التدخل لحماية الأسرى من القتل داخل سجون الاحتلال.

وأضافت الوزيرة أن المعلومات التى ترد من داخل السجون خطيرة للغاية، وتفيد بتعرض الأسير العربيد للتعذيب الشديد، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وأشارت إلى أن ما حصلت عليه من معلومات من مؤسسة الضمير حول الوضع الصحى للأسير العربيد تفيد بتحويله يوم الجمعة من مركز تحقيق المسكوبية إلى مستشفى هداسا بجبل الزيتون فى وضح حرج، حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة إلى إصابات وكدمات فى أنحاء متفرقة من جسده، وكسور فى أضلاع صدره، نتيجة التعذيب الشديد الذى تعرض له.

ودعت الوزيرة الفلسطينية المجتمع الدولى إلى التدخل العاجل والفورى لإنقاذ الأسير سامر العربيد من القتل الممنهج الذى تمارسه سلطات الاحتلال، إضافة إلى حماية بقية الأسرى، خاصة المرضى منهم، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير.