أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن ميزاينة البعثات تتجاوز المليار جنيه بخلاف تمويل البنوك "الأهلى ومصر" اللذين يوفران 600 مليون جنيه على مدى 3 سنوات، مشيرا إلى أن بعثة الدكتوراه الواحدة تكلف الدولة المصرية 4 ملايين جنيه، و2 مليون لبعثات الإشراف المشترك ومليون جنيه للمهمة العلمية والماجستير وجمع المادة العلمية.
وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أن الأعداد المتقدمة للبعثات ليست فى ازدياد وهذا بسبب عدم وصول المعلومة للمستفيدين، مؤكدا أن التقليد الورقى لنشر الإعلان فى الجرائد الورقية ليس الحل الأوحد بعد التطور الكبير والقدرات الإلكترونية الهائلة التى توفرها الإنترنت وكان لابد من التطوير الكامل فيما يخص الإعلان عن البعثات.
وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك بعثات مصرية فى العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، وهناك العديد من الضمانات لعودة الباحثين أولها بيئة محفزة للباحث وقانون فى مجلس النواب معدل تماما من البعثات يظهر خلال 3 شهور ويضع ضوابط جديدة ومهمة لأن البعثات كانت تعمل بقانون من سنة 1959 والأهم من الضوابط القانونية إتاحة بيئة بحثية جاذبة فى الجامعات والمجتمع مثل مراكز التميز فى المياه والطاقة التى تنشئها مصر حاليا، قائلا: "لابد أن يشعر الباحث الذى أنفقت عليه الدولة المصرية 4 ملايين جنيه لحصوله على الدكتوراه من الخارج أن هذا دين عليه للبلد لابد أن يوفيه".
وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه ليس من مسئولية الدولة توفير منح لطلاب الجامعات الخاصة، قائلا: "النظام القديم الخاص بترشيح الكلية للباحثين انتهى، ولكن يتم نشر إعلان لكل الباحثين فى الجامعات والمراكز البحثية يتقدم له الباحثون وعلى الباحثين أن يبذلوا مزيدا من الجهد للحصول على البعثة".
