"الطرق شريان التنمية"، قاعدة يتفق عليها كافة الخبراء والمختصين، وأثبتتها التجارب أيضاً، فمعظم دول العالم التى حققت قفزات تنموية فى اقتصاداتها، ارتكزت فى الأساس على تنفيذ بنية تحتية جيدة وشبكة طرق رابطة بين المناطق المختلفة تخدم الحركة التجارية والسياحية داخل الدولة، وهو ما توجهت إليه الدولة المصرية مؤخراً، بإطلاقها مخطط الشبكة القومية للطرق خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى، إدراكا منها بالقاعدة السابق ذكرها وهى أن الطرق شريان التنمية وقاطرة أى تقدم.
فى منتصف عام 2014، قررت الدولة خلق شريان جديد للتنمية الاقتصادية، شريان يقود الاقتصاد المصرى لتنمية شاملة سواء على المستوى الاجتماعى أو الاقتصادى، تمثل هذا الشريان فى مخطط الشبكة القومية للطرق الذى استهدفت الدولة من خلاله ربط كافة محافظات الجمهورية ببعضها البعض، ليس فقط من خلال محاور رئيسية وسريعة جديدة، ولكن، بطرق داخلية أيضاً تصل للطرق المحورية وتربط المراكز الحضرية، هذا بجانب، رفع كفاءة وتطوير الطرق الموجودة بالفعل.
تنفيذا لتوجه الدولة نحو الاهتمام بالبنية التحتية، واستمرارا فى استكمال مخطط الشبكة القومية للطرق، قررت الحكومة رفع مخصصات وزارة النقل ضمن مستهدفات خطة التنمية المستدامة للدولة فى العام المالى الحالى 19/ 2020، حيث تم زيادة مخصصات وزارة النقل بنسبة 17%، إضافة إلى تنفيذ مشروعات بأكثر من 9 مليارات جنيه، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط، والتى كشفت أن خطة التنمية المستدامة فى النقل تشمل هذا العام، استكمال إنشاء 10 محاور عرضية على النيل.
كما اشتملت الخطة على، إضافة 5 محطات جديدة إلى قائمة محطات مترو الأنفاق العاملة، مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى تطوير خطوط السكك الحديدية وعدد من الكبارى، وغيرها من المشروعات الواقعة ضمن أعمال وزارة النقل، وهو ما سيسهم فى تحسين سبل المعيشة وتيسيرها على المواطنين فى المقام الأول، وفقا لما أكدته البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط.
أضافت بيانات "التخطيط"، أنه بجانب المشروعات المذكورة عالياً ضمن خطة العام المالى الحالى فى قطاع النقل، هناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل لتطوير قطاعاتها، حيث تتمثل تلك الجهود فى التعاقدات الكبيرة المبرمة فى مجال الوحدات المتحركة (عربات - قطارات) للسكك الحديدية، ومشروعات تطوير نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتطوير المحطات والمزلقانات وتجديد البنية الأساسية.
هذا بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق الجديدة، وبدء تنفيذ القطار المكهرب، والتعاقدات الأخيرة لتدعيم الوحدات المتحركة للمترو، وتنفيذ خطة تطوير الخطين الأول والثانى. وتنفيذ 7 محاور كبرى على النيل، وإنشاء محور بديل لكوبرى خزان أسوان، وتنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق، وصيانة شبكة الطرق الحالية، وإنشاء محطات متعددة الأغراض، وأرصفة جديدة فى الموانئ المصرية، لتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومى.
كما يجرى العمل حاليا على زيادة السعة الاستيعابية للموانئ، بإنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة لتعظيم الخدمات المقدمة ورفع كفاءة السكك الحديدية، وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ، ورفع كفاءة النقل النهرى، وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية، علاوة على ما يجرى تنفيذه لتطوير الموانئ البرية، وإقامة عدد من الموانئ الجافة، مثل موانئ السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبنى سويف.
وطبقا لما أكدته بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط، تستهدف وزارة النقل خلال العام المالى الحالى تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة، لافتة إلى أن الدولة تضخ مليارات الجنيهات فى البنية الأساسية لقطاع النقل، لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تعود إيجابيا على المواطن المصرى ومستوى الخدمة المقدمة له، مدللة على ذلك بالمشروعات التى تم الانتهاء منها مؤخرا، والتى تمثل أبرزها فى تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة 9.6 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الماضى.
