بدأ ظهر اليوم قضاة محكمة النقض فى التوافد على دار القضاء العالى لحضور جمعيتهم العمومية العادية، لتوزيع العمل قبل بداية العام القضائى الجديد 2019 – 2020.
وتناقش الجمعية العمومية إقرار جدول أعمال محكمة النقض، والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها، وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة فى إدارة شئونها خلال العام القضائى الجديد.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة لم تكمل نصابها القانونى الصحيح لانعقادها الثلاثاء الماضى ، لذلك تم تأجيلها على اليوم الأحد.
ووفقًا لقانون السلطة القضائية، لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا، إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.
وتعد هذه الجمعية العمومية الأولى التى تنعقد برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، منذ توليه منصبه فى يوليو الماضى.
وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارًا من بين مستشارى الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة فى يونيو الماضى، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.
