استكمالا لمسلسل الحماقات التركية، ووقوفها ودعمها المستمر للتنظيمات الارهابية، أثبتت تقارير عسكرية صادرة عن وزارة الدفاع الروسية تورط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى عقد صفقات نفط مع تنظيم داعش الإرهابى، وكذلك تهريب النفط من سوريا والعراق.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت ذلك فى مؤتمر صحفى بقيادة نائب وزير الدفاع الروسى، أناتولى أنطونوف، وهو ما بثته قناة روسيا اليوم، إذ تم توجيه اتهام صريح لأردوغان وعائلته بشن عملية تهريب غير شرعية للنفط بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابى، وهو وصفه انطونوف بسرقة النفط من مالكيه الشرعيين، وهم أهل سوريا والعراق.
وقال أنطونوف أمام فى مؤتمر صحفى بثته قناة روسيا اليوم الروسية، "يتبين أن المستهلك الرئيسى لهذا النفط المسروق من مالكيه الشرعيين، سوريا والعراق، هو تركيا، كما تفيد المعلومات التى تم الحصول عليها أن الطبقة الحاكمة السياسية، ومن ضمنها الرئيس أردوغان وأسرته، ضالعة فى هذا التهريب عير الشرعي".
وأشار أنطونوف، إلى أن مبيعات النفط التى تصل لمليارى دولار سنويا، تستخدم فى تجنيد المزيد من الإرهابيين وتسليحهم وتدريبهم، وأوضح أن داعش يسرق النفط من شعوب سوريا والعراق، ويبيعها لتركيا، وهو ما يدين كبار الشخصيات فى تركيا وعلى رأسهم الرئيس وأسرته.
وقال أناتولى أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسى فى المؤتمر: "تعتبر العائدات من الاتجار بالنفط من أهم مصادر تمويل أنشطة الإرهابيين فى سوريا، وتبلغ عائداتهم قرابة مليارى دولار سنويا، إذ يتم إنفاق هذه الأموال على تجنيد المرتزقة فى أنحاء العالم كافة، وتسليحهم وتزويدهم بالمعدات، وهذا هو السبب وراء حرص تنظيم "داعش" الإرهابى على حماية البنية التحتية للإنتاج النفطى اللصوصى فى سوريا والعراق".
وكشف أنطونوف، أن الغارات الروسية استهدفت منذ شهرين 32 مركزا و11 معملا لتكرير النفط و23 محطة ضخ، بالإضافة إلى تدمير 1080 شاحنة كانت تقل النفط، وأدت إلى تراجع حجم تداول النفط فى الأراضى الخاضعة لسيطرة الإرهابيين إلى النصف.
وتابع: أنه على الرغم من فاعلية الغارات الروسية على منشآت إنتاج النفط التابعة للإرهابيين، إلا أنهم مازالوا يحصلون على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة ومساعدات مادية أخرى من تركيا.
وشدد المسئول العسكرى الروسى على أن القيادة التركية العليا والرئيس رجب طيب أردوغان متورطون شخصيا فى الاستخراج غير الشرعى للنفط السورى والعراقى وتهريبه إلى أراضى تركيا.
وتابع قائلا: "إن التدفقات المالية الناتجة عن الاتجار بالمشتقات النفطية موجهة ليس إلى زيادة ثروة القيادة السياسية والعسكرية فى تركيا وحسب، بل يعود جزء كبير من تلك الأموال بشكل أسلحة وذخيرة ومرتزقة جدد من مختلف الألوان".
واستغرب أنطونوف من صمت المجتمع الدولى حيال هذه القضية، مشيرا إلى أن نجل أردوغان يترأس إحدى أكبر شركات الطاقة فى البلاد، فيما تم تعيين صهره مؤخرا فى منصب وزير الطاقة.
ودعت وزارة الدفاع الروسية تركيا إلى السماح بتفتيش المناطق التى يشتبه بأن فيها ممرات لتهريب النفط الداعشي.
كما دعا أنطونوف القيادة التركية إلى السماح بتفتيش المناطق التركية التى تشير بيانات وزارة الدفاع الروسية إلى وجود عقد لتهريب النفط الداعشى فيها، وتوقع أن يزعم الجانب التركى أن جميع المواد التى عرضتها وزارة الدفاع الروسية مفبركة، وتحدى أنقرة أن تسمح أولا بتفتيش المناطق التى جرى الحديث عنها.
وذكر أن الجيش الروسى كشف عن جزء فقط من المعلومات التى بحوزته "حول جرائم مروعة ترتكبها النخب التركية التى تمول الإرهاب الدولى بصورة مباشرة".
وأكد أن الاتجار بالنفط يمثل المصدر الرئيسى لتمويل الإرهابيين فى سوريا، وشدد على أنه لإلحاق الهزيمة بـ "داعش" يجب توجيه ضربة صارمة إلى مصادر تمويله، كما قال إن الجانب الروسى لا يلاحظ أى غارات من جانب التحالف الغربى على قوافل "داعش" النفطية فى سوريا والعراق.
